صوت الشعب صوت الحقيقة
حالة من الاحتقان تنتشر بين عمال آلاف الشركات الخاصة جرّاء المظلمة التي سلّطت عليهم بعدم تطبيق إدارات مؤسساتهم لمحتوى قانون إعفاء ذوي الدخل الضعيف، ما دون 5 آلاف دينار سنويا.
وينصّ القانون المذكور بوضوح على عدم اعتماد المنح غير المنتظمة في احتساب المبلغ. وقد عدد هذه المنح كمنحة الحضور والنقل والانتاج وغيرها بحكم خضوعها إلى الخصم الناتج عن الغياب مثلا. ما يعني أنّ احتساب السقف المطلوب للإعفاء من الخصم على المرتب يقتصر فقط لدى الغالبية العظمى من الأجراء على الأجر القاعدي. اضافة الى طرح الخصم لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي (9،18%) والخصم لفائدة (10%) ثم طرح الأعباء العائلية.
طريقة الاحتساب هذه توسع دائرة المنتفعين بهذا الإجراء؛ أي الإعفاء من الأداء على الدخل؛ عكس ما ذهبت إليه جل المؤسّسات التي اعتمدت الأجر الصافي بما يتضمنه من منح كان من المفترض عدم اعتبارها ضمن الخمسة آلاف دينار. وهو ما أدى إلى أخطاء بالجملة في الخصم لفائدة خزينة الدولة دون وجه حقّ على حساب آلاف العمّال.
الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس تفطن إلى هذا الخطأ وقام بمراسلة الادارة العامة للجباية مطالبا بتمكين العمّال المعنيين من المبالغ المالية التي تمّ خصمها من أجورهم دون وجه حق. هذه الاخيرة قامت بمراسلة النقابات في مرحلة أولى توضح فيها طريقة الاحتساب وتطالب المؤسسات بإرجاع المبالغ إلى العمّال وطرحها من مبالغ الضريبة الموظفة عليها في المستقبل. وأمام رفض عديد المؤسسات تطبيق هذا الإجراء طلب الطرف النقابي بتنظيم جلسات عمل في التفقدية العامة للشغل مع ادارة المؤسسات المعنية لمطالبتها بتنفيذ ما جاء في توصيات إدارة الجباية.
تجدر الإشارة إلى أنّ ارتفاع قيمة المبالغ المالية المنوطة بعهدة المؤسسات هو ما جعلها تحاول التفصّي من مسؤولية تسديدها رغم تعهد إدارة الجباية بخصم هذه المبالغ من الضرائب الموظفة عليها لاحقا. وهو ما قد يؤدي إلى توتّر الأجواء داخل هذه الشركات خاصّة وأن أغلب العمّال يتمسّكون بحقهم في استرجاع مستحقاتهم المالية.
محمّد بالفقيه
