أقدمت رئاسة الحكومة اليوم السبت على إجراء تحويرات وزارية تتمثل في
– أحمد عضوم : وزيرا للشؤون الدينية
– خليل الغرياني : وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة
– عبد اللطيف حمام : كاتب دولة مكلف بالتجارة إضافة إلى
– فيصل الحفيان : مستشار لدى رئاسة الجمهورية
وفِي وقت كان منتظر أن يقوم رئيس الحكومة برفض استقالة وزير الوظيفة العمومية السيد عبيد البريكي، الذي قال أنه سيتقدم بها للسيد يوسف الشاهد كتابيا يوم الإثنين، فوجأ الرأي العام، بما فيها السيد البريكي نفسه، بإقالته.
وحسب الانطباع الأول الحاصل، فإنّ هذا التحوير يحمل رسائل جدّ سلبية تتعلق بتعيين أحد قيادة منظمة الأعراف على رأس وزارة الوظيفة العمومية، ما يعني أنه قد يكون الاستجابة المباشرة لتوصيات صندوق النقد الدولي الداعية لتجميد الانتدابات في القطاع العمومي، يضاف إلى ذلك إقالة كاتب الدولة للتجارة حيث راجت أخبار عن وجود توتُّر بينه وبين وزير التجارة والصناعة السيد زياد العذاري. على أنه يمكن الجزم أن هكذا تحوير لا يمكن أن يحجب عن الرّأي العام وجود أزمة عميقة وشاملة وتمسّ كل الواجهات والمجالات، ولا يجب التمويه بمثل هذا التحوير كونه سيعالج الأزمة، فالقضية قضية خيارات وتوجهات قبل أن تكون أسماء وزراء أو كتاب دولة.