صوت الشعب صوت الحقيقة
حاورتها فاتن حمدي
ندعم حملة المناصرة من أجل المصادقة على قانون القضاء على العنف المسلّط على النساء
الجانب التشريعي وحده لا يكفي بل يتطّلّب رؤية شاملة ضمن مسار سياسي
مقترح الفترة الزمنية لعطلة الأمومة منقوصا
على غرار نساء العالم تحيي التونسيات اليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم 8 مارس من كلّ سنة، ورغم أنّ الجانب التشريعي في تونس يُعدّ “فريدا” في حماية حقوق النساء إلاّ أنّ الإحصائيات الرسمية بيّنت أنّ العنف ضدّهن بلغ 47.6 % بكلّ أشكاله الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والإعلامي تغذّيه منظومة العادات والتقاليد والاختيارات الاقتصادية.
تعدّ منظّمتكم فتيّة، فماهي منطلقات عملها؟
بداية منظّمة “مساواة” هي الفصيل النسائي لحزب العمّال، وهي ترتكز على مبادئ أساسية أهمّها مقاومة اضطهاد النساء والتمييز بينهّن وبين الرجال الذي يعدّ ظاهرة اجتماعية وحلقة من منظومة اضطهاد كاملة وأنّ تحرّرهنّ يندرج ضمن ما يتحقّق للطبقات الكادحة من حقوق اقتصادية واجتماعية، كما أنّ الواقع الدّوني الذي تعيشه النساء يمكن تجاوزه بتغيير الظروف والشروط المادية والفكرية التي أنتجته.
كما تناضل “مساواة” من أجل المساواة التّامة والفعلية التي تمثّل أحد معايير تقدّم المجتمع وتحرّره، ولهذا فعلى النساء اليوم تحمّل المسؤولية الرّيادية لافتكاك حقوقهنّ والانخراط في النضال العام من أجل الحرّية والعدالة الاجتماعية، ولهذا فشعارنا يلخّص جملة هذه المبادئ “مرأة حرّة، مجتمع حرّ”.
على غرار أحرار العالم تحيي التّونسياّت اليوم العالمي للمرأة، كيف تقيّمون واقع المرأة اليوم؟
إنّ معاناة التونسيات مضاعف أوّلا بصفتهنّ نساء وثانيا كبقية فئات الشّعب الكادحة يعانين من الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومن انسداد السّبل نحو العيش الكريم. فعلى المستوى التّشريعي وبعد ثلاث سنوات من المصادقة على الدستور لم يُشرع بعد في تنقيح وتطوير تشريعاتنا الوطنية التي تكرّس في بعض فصولها التّمييز ضد النساء والنظرة الذكورية كما لم يُصادق إلى الآن على قانون مناهضة العنف ضد النساء ولا على القانون المتعلّق بالنقل الفلاحي للعملة.
أمّا المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقد تراجعت نسب النساء العاملات وارتفعت نسب البطالة والفقر (21،5 % و39 % في صفوف حاملات الشهائد العليا حسب إحصائيات سنة 2015)، فمعظم النساء يعملن في القطاعات التقليدية من خدمات وفلاحة وصناعات معمليّة ويتعرّضن إلى التّمييز عند الانتداب وفي الأجور ويعانين من غياب شروط الصحّة والسّلامة المهنية والنقل الآمن. كما تعاني نساء الفئات الوسطى والفقيرات من تردّي الخدمات الصحّية العمومية والإهمال، إلى جانب الأمية في صفوفهنّ والتي بلغت ما يقارب 25 % وترتفع في الوسط الريفي إلى حدود 40 %.
أيضا ما تزال تمثيلية المرأة التونسية ضعيفة في مراكز القرار سواء في القطاع العمومي أو في المنظّمات أو الأحزاب السياسية رغم نسبة تواجدها وكفاءتها.
أطلقت منظّمات من المجتمع المدني حملة مناصرة من أجل المصادقة على قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة. فهل تشاطرون هذه الحملة؟
لقد ناضلت مكوّنات المجتمع المدني منذ العهد السابق ضد العنف المسلّط ضدّ المرأة وعرَفت به وبآثاره السّلبية عليها وطالبت بإيجاد الآليات الكفيلة للوقاية والحماية والرّدع للتقليص من هذه الظاهرة، كما وجّهت اللجنة الأمميّة الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة توصيات للدولة التونسية سنة 2010 دعتها فيها إلى اعتماد قانون شامل لمقاومة العنف ضد النساء.
وفي سنة 2014 تمّ عرض مشروع القانون على وزارة المرأة وبعد التعديل صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 13 جويلية 2016، وإلى الآن لم يصادق عليه مجلس النواب. وفي إطار التّسريع بالتصديق عليه تتنزّل حملة المناصرة والتي ندعمها وننخرط فيها بقوّة لإيماننا بضرورة ملاءمة التشريعات لمبادئ حقوق الإنسان الكونيّة والشاملة ولتكريس أحكام الدستور.
هل يكفي الجانب التّشريعي للقضاء على العنف المسلّط على المرأة؟
من الجيّد الاعتماد على سند قانوني والمتمثّل في القانون الشامل للقضاء على العنف ضدّ المرأة لحماية النساء من هذه الظاهرة المهينة للنساء بصفتهنّ. لكن هذا يبقى منقوصا ما لم يكن مسنودا برؤية شاملة ضمن مسار سياسي يضمن الحريات العامة والفردية وتشريعات تتلاءم مع المعاهدات الدولية وأحكام الدستور وبرنامج اقتصادي اجتماعي يؤمّن حقّ الشغل للنساء والرجال على حدّ السواء ويخلق الثّروة ويضمن العدالة الاجتماعية ويوفّر ظروف الحياة الكريمة من خدمات صحّية وتعليمية راقية ومجانية وعمومية ونقل لائق.
أعلنت الحكومة التّمديد في عطلة الأمومة. ما هي قراءتكم لهذا الاقتراح؟
نعتبر أنّ مقترح الحكومة منقوصا لعدّة اعتبارات أهمّها عدم توحيد الفترة الزمنية لعطلة الأمومة في القطاع العام والخاص، كما أنّ المقترح لم ينطلق من قناعة أنّ العناية بالطفل وظيفة اجتماعية تتحمّل العائلة ومؤسّسات الدولة مسؤولية القيام بها بتوفير دور الحضانة والرعاية العمومية بأسعار مدروسة. ولهذا قامت منظمة مساواة في هذا المجال بحملة تحسيسيّة لحماية الأمومة منذ سنة 2014، طالبت فيها الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد183 لحماية الأمومة وتنقيح التشريعات الشّغليّة في هذا المجال، كما توجّهت برسالة إلى أعضاء مجلس النواب دعت من خلالها إلى عرض الاتفاقية للمصادقة.
إنّ خلاص نساء تونس يكمن في النضال لاستكمال المسار الثوري من أجل بناء تونس الجديدة وإرساء أسس الجمهورية الديمقراطية الشعبية بنظام سياسي ديمقراطي يضمن المساواة والحقوق العامة والفردية وبمنظومة اقتصادية تخلق الثروة وتؤمّن العيش الكريم لكلّ المواطنات والمواطنين بتشريك كل الكفاءات نساء ورجالا وبثقافة وطنية تقدّمية تربّي الناشئة على المواطنة والمساواة. وهي مهمّة ملقاة على عاتق الرجال كما النساء، فلتتحمّل نساء تونس مسؤوليتهنّ في الخلاص وتحرير أنفسهن وهنّ اللاّتي كنّ في الصفوف الأمامية في كل المحطّات النضالية.
