“مساواة” تطالب السّلط التّنفيذيّة والتّشريعيّة بالمصادقة على اتّفاقية حماية الأمومة وتوحيد العطلة في القطاعين العام والخاص

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم 8 مارس، طالبت منظّمة “مساواة” السلط التشريعية والتنفيذية بالإسراع بالمصادقة على اتّفاقية حماية الأمومة عدد 183 وتوحيد عطلة الأمومة للعاملات في القطاعين العام والخاص.

وفي بيانها الصادر يوم 7 مارس الجاري، طالبت “مساواة” بالإسراع في إصدار اتّفاقية إطارية تضمن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي من خلال أجر متساو وتحدّد ساعات العمل والتغطية الاجتماعية وظروف عمل لائقة.

ودعت المنظّمة كلّ الفئات الشعبية إلى التصدّي للخيارات الاقتصادية للائتلاف الحاكم التي زادت في تعميق أزمة البلاد ورهنها للدوائر الأجنبية، مهيبة بالتونسيات لتحمّل مسؤوليتهنّ في الدفاع عن حقوقهنّ الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية والثقافية.

واعتبرت “مساواة” أنّ معركة النساء التونسيات تتواصل اليوم من أجل تكريس مبادئ الدستور الجديد في التشريعات والقوانين سواء بتنقيحها أو باستحداث أخرى كقانون مناهضة العنف المرأة والمصادقة على الاتّفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنّ المعركة تتواصل جنبا إلى جنب مع بقية فئات الشعب العامل والكادح لمكافحة مآسي الفقر والبطالة والاستغلال والتمييز والعنف وتردي الخدمات الصحية والتربوية والبيئية، وهي آفات وجدت في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وفي الذهنية الذكورية والظلامية، الحاضنة المشجعة لانتشارها ورسوخها في مجتمعنا.

فاتن حمدي