صوت الشعب صوت الحقيقة
خلال إقامته بتونس، قام الخبير الأممي “خوان بابلو بوهوسلافسكي”، بالتحقيق في مسألتين مهمّتين، تتعلق الأولى 
بالاطّلاع على تأثير الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها بلادنا على حقوق الإنسان، لا سيّما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وثانيها تتّصل بتقييم أثر التدفّقات المالية غير المشروعة على التمتع بهذه الحقوق. وهنا يطرح السؤال عن مدى إسهام سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تدعمها المؤسّسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي صاحب “برنامج الاصلاح الهيكلي” في دعم وتعزيز هذه الحقوق.
عرقلة إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات
يؤكّد جميع الخبراء النزهاء، وعلى رأسهم خبراء الجبهة الشعبية، أنّ الأموال العمومية موجودة في تونس وخارجها، وما على السلط إلاّ استرجاعها عوض اللّجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي يُفاقم عجز الميزان التجاري ولا يساهم في النمو والتنمية. مع العلم أنّ هذه الأموال المهدورة لا يتسبّب فيها فقط الفساد والتهرّب الضريبي والتهريب لكن أيضا التدفقات المالية من تونس غير المشروعة التي تصل إلى ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا 12 والتي قدّرت من قبل الأبحاث الأكاديمية بـ”38.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى سنة 2010، منها 33.9 مليار دولار خلال نظام بن علي 13.
وقد جمّدت عدة بلدان الأصول التي تمّ نهبها من قبل هذا الأخير إلى الخارج، ولكن ظلت المبالغ التي تمّت إعادتها إلى تونس حتى الآن مخيّبة للآمال” حسب الخبير الأممي الذي يدعو السلطات التونسية إلى تعزيز التفتيش الجمركي حتى يقع الحد من هذا النزيف.
إنّ صندوق النقد الدولي يرمي من خلال برنامج تسريح الموظفين وعدم الانتداب في الوظيفة العمومية إلى الإبقاء على منظومة الفساد، حيث أنه يتم بذلك إفراغ الإدارة التونسية من أعوان المراقبة كما يدل على ذلك “عدم كفاية الموارد والانتدابات المقدمة للقطب القضائي والمالي المكلف بمقاضاة جرائم غسل الأموال والفساد والجرائم المالية”.
من جهة ثانية اعتبرت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات “شاران بارو” أنّ هذه المؤسسة المالية تدفع تونس إلى حافة الهاوية “بهدف الضغط على الحكومة للقيام بالطّرد الجماعي في القطاع العام بالتوازي مع تخفيضات ممكنة في منح التقاعد والتفويت في مؤسسات عمومية لفائدة الخواص”. كما أكدت على الطابع الإيديولوجي لهذه الإملاءات التي سوف تؤدّي بالضرورة حسب رأيها إلى تفقير الآلاف وخلق أرضية ملائمة لعودة ظهور الأصولية الدينيّة وبالتالي تفاقم خطر الإرهاب على تونس ودول الجوار.
من جهته ينفي الخبير في المخاطر المالية مراد حطاب نفيا قطعيا أن تكون كتلة الأجور التي يتمّ خلاصها بالدينار التونسي السبب الرئيسي وراء تفاقم التداين، مؤكدا أنّ التوريد العشوائي الذي يستخلص بالعملات الأجنبية يعدّ السبب الرئيسي في ذلك.
هذه إذا الأسباب الحقيقية للمديونية وآفاق مشروع الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي والذي يغيب عنه مفهوم النمو الشامل الذي يحقق الرخاء للجميع. فلا معنى لتنمية اقتصادية دون عدالة اجتماعية توزيع عادل للثروة.
إنّ تنمية على هذه النحو هي بمثابة المزيد من تراكم هذه الثروة لدى الأطراف الأكثر غنى مقابل تراكم الفقر والبؤس لدى القوى المنتجة لها وبالتالي اتساع الهوة بين الطرفين، الشيء الذي يتطلب وضع معايير حقوق الإنسان الكونية لتقييم أيّ مقترحات لضرورة الإصلاح المقترحة من قبل الدوائر المالية الدولية. وذلك يشترط تولّي زمام الأمور من قبل القائمين على الدولة التونسية عند التفاوض بشأن الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها والتي يجب أن تصاغ على قياس المصلحة العليا للوطن لا غير.
فوزي القصيبي
