صوت الشعب صوت الحقيقة
زار، عشية الثلاثاء 14 مارس الجاري، وفد من الجبهة الشعبية، بعض المناطق الريفية بزغوان. ويتركب هذا الوفد من الناطق الرسمي حمه الهمامي، والنائبين عمار عمروسية، ومنجي الرحوي، وأعضاء المجلس المركزي علي بن جدّو وعبد العزيز العياري وناصر البراهمي، وعدد من أعضاء التنسيقية بالجهة. وقد التقى الوفد، بقرية وادي الكنز، العشرات من الفلاحين وغيرهم من أهالي المنطقة وشبابها ونسائها. وكانت فرصة ليثير هؤلاء جميعا مشاكلهم ويقترحوا حلولا لها ويطلبوا من الجبهة لشعبية أن تتبنّاه وتدافع عنهم.
إنّ مشكلة أهالي وادي الكنز، الذي تمّ فيه اللقاء، وبوعشير وسيدي مسعود والباترية، التي حضر أهاليها الاجتماع، هي الأرض خاصة ومرافق العيش عامة. فبالنسبة إلى الأرض روى الفلاحون قصّتهم مع “التعاضد” بداية من أواسط ستينات القرن الماضي (1965)، وكيف أدمجوا فيها على أساس أنهم “شركاء لا أجراء” وكيف أحيوا الأرض وزرعوها وأنتجوها بجهدهم وعرقهم، وحققوا لها المكاسب، إلى أن قررت الدولة، في عام 1998، إحداث سد وادي الرمل الذي التهم 65 في % من أخصب الأراضي التابعة لتعاضدياتهم التي وقعت تصفيتها دون أن ينال “المتعاضدون” حقوقهم.
لقد اكتفت الدولة بتوزيع مقاسم على الفلاحين ممّا تبقّى من الأرض الجدباء، ومكّنتهم بعد احتجاجات طويلة من شهادات حوز لتلك المقاسم مقابل التخلي عن حقوقهم ممّا كسبته التعاضديات بجهدهم وعرقهم، والالتزام بإحياء الأرض المسندة إليهم وعدم ممارسة أي نشاط آخر ودفع معاليم سنوية للقباضة. ولكن الفلاحين المعدمين أعوزتهم الإمكانيات لخدمة الأرض وإحيائها، وهي أرض جدباء في الأصل، كما لم يواتهم المناخ، إذ ضرب الجفاف المنطقة لسنوات طويلة. فتعمّق فقر الفلاحين وبؤسهم وبؤس عائلاتهم وتفاقمت ديونهم للدولة، وأصبحوا عاجزين عن تسديدها، فإذا بها، أي الدولة تشترط عليهم دفع تلك الديون مقابل تجديد عقودهم على المقاسم الممنوحة إليهم، وإلاّ فإنها ستفتكّ لهم. وهو ما دفعهم منذ مدة إلى الاحتجاج مطالبين بشطب ديونهم ومنحهم شهائد ملكية للأرض حتى يتمكنوا من الحصول على الأقل على قروض فلاحية، وإنشاء شركات خدمات لإسنادهم بالجرارات والماكينات، وإحداث “صنطاجات” لتوفير ماء الري.
ولم يكتف الفلاحون بطرح هذه المطالب فقد تدخلوا خلال الاجتماع، كما تدخّل أبناؤهم، ليطرحوا غياب أدنى الخدمات الاجتماعية والثقافية بالمنطقة، وفي مقدمتها مستوصف بوادي الكنز، وطالبوا بتحسين ظروف عيشهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، من نقل وبريد واستشفاء، ودور ثقافة ومحاضن، وشغل للشباب المعطّل عن العمل وتغطية اجتماعية ومساعدات لتحسين مساكنهم، وهو ما سيساعد الأهالي على الاستقرار بمنطقتهم ويُنهي عذابات نسائهم اللواتي يضطررن إلى العمل عند الفلاحين الكبار بمرناق وفي الوطن القبلي في ظروف قاسية للغاية ومقابل أجور بؤس. ولئن عبّر الحاضرون من رجال ونساء وشبان عن تقديرهم للجبهة الشعبية وما تقوم به من دور في الدفاع عن مصالح الطبقات والفئات الكادحة والفقيرة، فإنهم عبّروا من جهة أخرى عن استهجانهم لما تمارسه أحزاب الحكم من كذب ودجل لكسب أصواتهم ثمّ تتخلى عنهم وتخوّنهم وتكتفي بخدمة مصالحها الأنانية.
وعند الرد على النقاط التي أثارها الأهالي، أكّد حمه الهمامي ومنجي الرحوي وعمار عمروسية، وقوف الجبهة الشعبية إلى جانب مطالب فلاحي الجهة وشبابها ونسائها، وبيّنوا مسؤولية الائتلاف الحاكم الكاملة عن هذا الوضع وعن الوضع البائس لغالبية الشعب التونسي، وأشاروا إلى أنّ الحلول للنهوض بأوضاع تونس وشعبها موجودة ولكن الائتلاف الحاكم الذي يدافع عن مصالح الأقليات من الفاسدين والنهّابين والمهرّبين والمؤسسات المالية والشركات والدول الأجنبية، لا يريد التوجّه إلى تطبيق هذه الحلول لأنها تمسّ من مصالح هذه الأقليات المعادية للشعب، لذلك هو يحترف الكذب والمغالطة ويلجأ إلى القمع للتعاطي مع التحركات الاجتماعية المشروعة، وهو ما يتطلب من كافة أبناء الشعب وبناته رصّ الصفوف لمواجهة هذه الوضعية وتصحيح مسار ثورتهم وتحقيق مطالبهم.
