صوت الشعب صوت الحقيقة
قضت محكمة هندية يوم 17 مارس 2017 بالسجن والسجن المؤبد على عمال كانوا قد “حرّضوا” على إضرابات في أحد المعامل الكبرى لشركة سوزوكي اليابانية بالهند الذي يشغل أكثر من 2500 عامل.
بدأت القضية إثر إضرابات في الشركة اليابانية بمدينة “مانيسار” الهندية سنة 2012، قتل فيها إطار بالشركة المذكورة فوقع توجيه تهم تتعلق بالقتل العمد إلى أكثر من 148 عاملا. وبعد سنوات 4 بلا محاكمة خاض فيها العمال المعتقلون إضرابات جوع لأجل إطلاق سراحهم برّئ 117 منهم وحكم بالسجن المؤبد على 13 عاملا لثبوت التهمة عليهم حسب زعم المحكمة.
إنّ غاية هذه المحاكة الجائرة هو تسليط العقاب على العمّال الذين طالبوا بتحسين ظروف عملهم. فإطلاق سراح 117 منهم بعد أربع سنوات لعدم كفاية الأدلة من جهة وحبس 13 مدى الحياة، 11 منهم نقابيون، يشي بالطابع السياسي للمحاكمة الجائرة وبخضوعها لإملاءات الشركة العابرة للقارات. وفي هذه الفترة تحوّلت المنطقة الصناعية بالمدينة الهندية إلى منطقة أمنية مغلقة لقمع 25000 عامل من مختلف المصانع تظاهروا لمساندة رفاقهم. لكنّ قمع النظام الهندي لم يمنع من انتشار التحركات الاحتجاجية في صفوف العمّال في مدن أخرى.
وقد انطلقت مؤخرا حملة دعم دولية للعمال الهنود ولنضالهم ضدّ صلف الرأسمال العالمي وتواطؤ النظام الطبقي الهندي، شاركت فيها عديد النقابات والأحزاب العمالية عبر العالم وتكرّست في وقفات احتجاجية أمام سفارة الهند في عديد العواصم المطالبة بالإطلاق الفوري لبقية معتقلي الطبقة العاملة بالهند.
زياد بن عبد الجليل
“صوت الشعب”: العدد 237
