صوت الشعب صوت الحقيقة
قال الجيلاني الهمّامي النائب عن كتلة الجبهة الشعبية في تصريحه لـ”صوت الشعب” أنّ الكتلة وبعد النقاش على مشروع 
قانون المجلس الأعلى للقضاء أعلنت انسحابها وعدم تصويتها على القانون بمعيّة الكتلة الديمقراطية وكتلة الاتّحاد الوطني الحرّ ثمّ تمّ الإمضاء على عريضة من أجل الطعن في دستورية القانون المصادق عليه.
وأوضح الهمامي أنّ المبادرة التشريعية المعروضة للنقاش خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 28 مارس الجاري تمثّل محاولة من جانب الحكومة للاستجابة إلى ضغوطات أطراف سياسية تسبّبت سابقا في تعطّل تركيز المجلس الأعلى للقضاء والتي سبقتها عدم الّدعوة من جانب رئيس هيئة القضاء العدلي إلى اجتماع المجلس وتقاعده فيما بعد وعدم إمكانية الدعوة إلى انعقاد المجلس بعد انتهاء الآجال القانونية.
وأضاف الهمامي أنّ المبادرات التي أُحدِثت لإيجاد حلول لم تكن محلّ توافقات، ما تسبّب في تأزّم المسار وبعد صدور مبادرة تشريعيّة حكومية تسبّب أحد فصولها، الذي دعا إلى انعقاد المجلس باعتماد ثلث أعضائه عوض نصفه (النصاب القانوني)، في مزيد تأزّم الوضع. كما تخوّل هذه المبادرة إلى سيطرة مجموعات على القضاء وتوظيف المنظومة حتى يكون أداة سهلة لأيّ مجموعة سياسيّة يكون لها نفوذ في السلطة التنفيذية والتشريعية للسيطرة على المجلس وتطويعه لفائدتها.
وفي تعليقه على تصويت كتلتي النهضة والنداء على القانون رغم انسحاب كتل برلمانية أخرى، أوضح الهمامي أنّ حزبي الأغلبية يحاولان فرض المبادرة التشريعية دون العودة إلى قرارات المحكمة الإدارية.
– فاتن حمدي
