صوت الشعب صوت الحقيقة
حاتم بوكسره
قدّمت النّقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين صبيحة يوم الأربعاء 3 ماي 2017 تقرير الحريات السنوي المتزامن مع اليوم 
العالمي لحرية الصحافة، حيث أبدت النقابة قلقها من خطوات العودة إلى الخلف والأخطار المحدقة بمنسوب الحريات التي تمّ تضمينها ضمن المراسيم والدستور التونسي، مؤكّدة على اليقظة الدائمة للدفع نحو كسب مجال أوسع للحريات الصحفية التي فرضتها الثورة التونسية ورسّختها جميع الأطراف.
تعطّل الإجراءات نتيجة لثقافة سلطويّة تتضايق من النّقد والاحتجاج
واستعرض التقرير الإنجازات التي حقّقتها النقابة في الفترة بين 03 ماي 2016 و03 ماي 2017 وتوصّلها إلى إجراءات مهمّة بالاتفاق مع رئاسة الحكومة. إلاّ أنّ هذه الأخيرة لم تُبدِ في كثير من الأحيان مؤشّرات إيجابيّة حول تطبيق هذه الإجراءات. وأعزت النقابة تعطّل الإجراءات إلى ثقافة سلطويّة تتضايق من النقد والاحتجاج، وتحنّ إلى استغلال الإعلام العمومي منه بالخصوص لخدمة أجندا حكوميّة وسياسيّة، على حساب نظام إعلامي تعدّدي ومتنوّع ومستقلّ وحرّ وشفّاف.
كما اعتبر التقرير أنّ هذا السلوك تجلّى أساسا في محاولات خنق مؤسستي التلفزة والإذاعة العموميّتين من خلال التّقليص من ميزانيّتهما والتّهديد بإزاحة مسؤوليهما الأوّلين وعدم تسوية وضعية العاملين فيهما بشكل هشّ رغم وجود اتفاق مسبق في هذا الصدد وتعطيل مسار النّفاذ إلى المعلومة من خلال التّأخّر في بعث هيئة النّفاذ إلى المعلومة وإعطاء التّعليمات للموظّفين العموميّين ومن بينهم الملحقين الصحفيّين بالامتناع عن “الإدلاء بأيّ تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء أيّ معلومات أو وثائق رسميّة عن طريق الصّحافة أو وسائل الإعلام حول مواضيع تهمّ وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه” في تعارض صريح مع أحكام الدستور التونسي والقانون الأساسي المتعلق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة وعدم تحمّل الحكومة عبر أجهزتها التنفيذية، المسؤولية القانونيّة في حماية الصحفيّين أثناء ممارستهم لعملهم سواء بالتّورّط المباشر في الاعتداء عليهم والتّضييق عليهم أثناء ممارستهم لمهنتهم، أو بالتغافل والتواطؤ إضافة إلى التحجّج بمكافحة الإرهاب لتشريع استعمال قوانين وآليات استثنائية على غرار المحاكم العسكرية وقانون مكافحة الإرهاب والأمر المنظم لحالة الطوارئ والتي كانت لها تأثيرات كارثية على حرية العمل الصحفي.
انتهاكات متنوّعة ومتعدّدة المصدر والأمنيّون في صدارة المعتدين
وقال التقرير إنّ شهر مارس 2017 قد شهد أعلى نسب الاعتداء على الصحفيّين وحرية الصحافة، حيث سجلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 اعتداء على 41 صحفيّا ومؤسسة إعلامية منها 6 مضايقات و5 حالات منع من العمل و4 اعتداءات مادية ومعنوية، إضافة إلى حالتي رقابة وتتبّع قضائي وعملية إيقاف وحيدة.
ويتصدّر ترتيب المعتدين الأمنيين بـ4 اعتداءات والمواطنين بـ3 اعتداءات، يتلوهم إدارة المؤسسات الإعلامية والنشطاء والموظّفون العموميون بـ2 اعتداء والنيابة العمومية وقوات الجيش والهيئات الوطنية والهياكل الوطنية والمجهولون باعتداء واحد.
وتعدّدت أنواع الانتهاكات فقد سجّلت النقابة تهديدات للسلامة المهنية للصحفيين من خلال توظيف القضاء لضرب حرية الصحافة وترهيب الصحفيين وهرسلة من خلال إحالتهم على فرق مكافحة الإجرام وفرق مكافحة الإرهاب ومواصلة إحالتهم على معاني فصول المجلة الجزائية في عدم اعتراف واضح بالمراسيم المنظمة للمهنة، كان آخرها تتبّع صحفيّين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر وتدخّل السلطة التنفيذية لحجب صحيفة وإلغاء بعض حصص البرامج التلفزية.
وحافظ الأمنيّون طيلة السنة المنقضية على صدارة ترتيب المعتدين على الصحفيين رغم سنوات من التدريب والتداول حول مدوّنة سلوك لعمل الأمنيّين تضبط علاقتهم بالصحفيين في الميدان، وبذل مجهودات كبرى في سبيل تكوين الصحفيين في تغطية التجمهرات، ونشر مدوّنات السلوك الخاصة بتغطية الأحداث الإرهابية ومشاركة وزارة الداخلية في دورات مشتركة للصحفيّين والأمنيّين.
وتعرّض العشرات من الصحفيين إلى شتى أشكال الاعتداء والتضييق والهرسلة، كان أخطرها ما ارتبط بتغطية الأحداث الإرهابية ومن أبرزها مداهمة فرقة مكافحة الإرهاب فجر 15 ماي 2016 بيت المصور الصحفي بوكالة الأنباء التركية “الأناضول” العربي المحجوبي بمنطقة المرسى وإلقاء القبض عليه. وتمّ اصطحابه في مرحلة أولى إلى مركز الاحتفاظ بالقرجاني ثم نقله إلى منطقة قرطاج للتحقيق معه على خلفية العثور على بصماته في المنزل الذي جدّت به عملية المنيهلة الإرهابية والتي تمّ خلالها القبض على16 إرهابيّا وقتل اثنين آخرين. وكان المحجوبي يقوم كغيره من الصحفيّين بتغطية مسرح العمليّة الذي بقي مفتوحا للصّحفيّين للتصوير.
واتّهمت النقابة مجلس نواب الشعب بالتقصير في تفعيل القوانين، خاصة فيما يتعلق بتفعيل القانون الأساسي عدد 22 الخاص بالنفاذ إلى المعلومة. فإلى اليوم لم يحسم المجلس تركيبة هيئة النفاذ إلى المعلومة رغم ما يقتضيه القانون من ضرورة انطلاق أشغالها يوم 29 مارس 2017 وتواصل اللجنة المختصة فرز الترشحات في الوقت الذي ينصّ فيه الفصل61 من القانون على: “تشرّع هذه الهيئة في ممارسة نشاطها في ظرف سنة على أقصى تقدير من نشر قانون النفاذ إلى المعلومة”.
هذا الفراغ الهيكلي يجعل المحكمة الإدارية تنظر في القضايا المتعلّقة بالطعون في قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة والمنشورة لديها قبل شروع الهيئة في ممارسة نشاطها.
التّضييقات الحكوميّة وتباطؤ القضاء
كما تواصلت تضييقات الحكومة ممثّلة في وزارة الداخلية على حرّيّة تنقّل وعمل الصّحفيّين، حيث تصاعدت موفّى ديسمبر2016 وتيرة التضييق على الصحفيين التونسيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وطواقمها على خلفية تداعيات اغتيال محمد الزواري ونجاح مراسل القناة العاشرة “الإسرائيلية” في تأمين تغطية إعلامية للحدث من داخل البلاد. وقد سجّلت النقابة عدة اعتداءات تعلّقت بهذا الموضوع، ووصلت التّضييقات حدّ تعطيل تجديد التراخيص للصحفيين المعتمدين في تونس وحمّلت وزارة الداخلية تبعات الإخفاق الأمني في التعامل مع قضية الاغتيال للصحفيين أنفسهم وسارت في طريق التضييق أكثر على منح التراخيص في خرق لالتزامات تونس الدولية بحماية حرية التعبير والصحافة بتعلّة الحفاظ على الأمن القومي.
ولم تكن السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بعيدة عن هذه الانتهاكات، حيث ذكر التقرير جملة من الانتهاكات كانت من بينها تهجّم رئيس الجمهورية على الصحفيّين حمزة بالرجب من قناة “التاسعة” والحبيب وذان من “إذاعة موزاييك أف أم” خلال تغطيتهما لتطور الأوضاع في علاقة بحادثة القطار التي جدّت بمنطقة جبل الجلود، واتهّم السبسي الإعلام بتأجيج الأوضاع.
واعتبر التقرير رئاسة الحكومة طرفا في الانتهاكات، إذ اعتبر تقصير الهياكل الرسمية والإدارات العمومية والهيئات الوطنية وغيرها في تمكين الصحفيين من حق النفاذ إلى المعلومة مؤشرا سلبيا يقيم الدليل على عدم تقيّد الحكومات بالتزاماتها في توفير ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وحرية نشرها وتداولها بما فيها ضمان حقّ الجمهور في ذلك.
وذكر التقرير في أحد أجزائه أمثلة عن القضايا المتعلقة بالصحفيين، متّهما القضاء بالتّباطؤ في التعاطي مع قضايا الاعتداءات على الصحفيين ممّا غذّى معضلة الإفلات من العقاب في الوقت الذي يتمّ فيه التسريع في إجراءات متابعة الصحفيين في قضايا النشر وتواتر الإحالات خارج إطار القوانين المنظّمة للصحافة.
وقد كان بعض نشطاء المجتمع المدني طرفا في بعض الاعتداءات على الصحفيين رغم أنّ بعضها يقدّم دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات ويُعتبر شريكا فاعلا في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، لكنّ بعضها دخلت قائم الفاعلين في الاعتداء على الصحفيين.
وكان للبعض من المواطنين نصيب في هذه الاعتداءات التي عادة ما تمثّل أرضيّة “الاحتجاجات” وملاعب كرة القدم فضاء لتناميها وتعريض الصحفيين إلى خطر دائم يتمثل في ردود الأفعال المتشنجة واعتداءات لفظية ومادية ومنع من العمل وصولا إلى الاحتجاز. يضاف إلى كلّ هؤلاء عديد الفاعلين في الاعتداءات على الصحفيين من فنانين (صلاح مصباح ولطفي العبدلي…) وإدارات مؤسسات إعلامية وغيرها.
أوضاع اقتصاديّة واجتماعيّة هشّة للصّحفيّين مدخل للتّحكّم في المهنة
وأكّدت النقابة في تقريرها على أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشّة لفئة واسعة من الصحفيين، تُعتبر من أبرز التهديدات التي قد تشكّل مدخلا للتحكّم في حرّية الصحافة وضرب حرّية التعبير والعودة بالمهنة والعاملين فيها إلى مربّع الإخضاع والهيمنة والتحكّم في القطاع وتوظيفه لخدمة أجندات معينة كما فعل نظام بن علي الدكتاتوري الذي عمد إلى تجويع وتفقير الصحفيين لتسهيل التحكّم فيه وتطويعهم لخدمة النظام.
وقد سجّلت النقابة الوطنية للصحفيين أكثر من 180 حالة طرد لصحفيين، وأكثر من 480 إعلاميّ بعدم خلاص أجور إعلاميّين في وقتها، في الفترة التي يمسحها التقرير وهو ما يُعدّ مؤشّرا خطيرا يهدّد مهنة الصحافة. كما يُعدّ التشغيل الهش للصحافيين والصيغ التعاقدية غير القانونية والطرد التعسفي” نوعا جديدا من الاعتداءات على الصحفيين، باتت تشكّل تهديدا خطيرا على المهنة والحريات والانتقال الديمقراطي في تونس.
تعرّض عدد كبير من الصحفيين خلال الفترة التي يغطّيها هذا التقرير إلى عمليات طرد جماعي غير مسبوقة. كما شهدت نفس الفترة إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية (راديو كلمة، صحيفة الضمير، صحيفة التونسية) وبالتالي فقد عشرات الصحفيين مواطن عملهم الذي يضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بسبب غياب إطار تشريعي وتعاقدي واضح عند التحاقهم بهذه المؤسسات.
تونس: مكسب حرّيّة التّعبير والإعلام مهدَّد وتراجع في التّرتيب العالمي
هذا وقد أصدرت النقابة معيّة عدد من منظمات المجتمع المدني بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في تونس يوم 2 ماي بالأمم المتحدة بيانا حذّرت فيه من أنّ مكسب حرية التعبير في تونس مهدّد، خصوصا أمام تكرّر محاولات التضييق على الصحافة، وتعطّل تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة، وإعداد مشروع قانون حكومي سالب لصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري واستقلالية قرارها.
وعبّرت النقابة صحبة المنظمات الموقّعة على البيان عن قلقها البالغ من إعداد مشروع قانون حكومي سالب لصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري واستقلالية قرارها، وعرضه على استشارة متسرّعة لم يشارك فيها الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
كما أعربت النقابة عن خشيتها من أن يكون فصل الحكومة هذا القانون عن قانون حرية الاتصال السمعي البصري، هدفه تشتيت القوانين وإضعافها. وقد نزع مشروع القانون الحكومي من هيئة التعديل الدستورية المرتقبة، صلاحية فرض عقوبات مالية على وسائل الإعلام السمعية البصرية المخالفة للقوانين، وصلاحية إبداء الرأي “المطابق” في التعيينات والإقالات التي تقوم بها الحكومة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية.
وسيفتح نزع الصلاحية الأخيرة، الباب أمام عودة التّعيينات على أساس الولاء السياسي وتوجيه الإعلام العمومي وفق أهواء الأطراف السياسيّة المتنفّذة، خاصة وأنّ الحكومة أجرت مؤخّرا تعيينات على رأس إذاعتين مملوكتين للدولة، مخالفة للمرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الـ”هايكا”.
وتزامن عرض مشروع القانون الحكومي الخاص بهيئة تعديل الاتصال السمعي البصري مع حملة تشويه وتضليل كبيرة استهدفت الهايكا مؤخرا، وانخرطت فيها وسائل إعلام وأحزاب سياسية، ممّا يثير مخاوف من نوايا لتعويض هيئة التعديل الحالية قبل موعد الاستحقاق الانتخابي المنتظر في ديسمبر المقبل، بهيئة جديدة لن تكون قادرة، بسبب حداثة عهدها وضعف صلاحياتها، على الاضطلاع بدورها في مراقبة تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس تراجعت في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2017 الذي نشرته مؤخرا منظمة مراسلون بلا حدود، إلى المركز 97 من جملة 180 دولة شملها التصنيف.
ويعتبر هذا التراجع مؤشرا على فشل السلطات التونسية في امتحان احترام وضمان حرية التعبير، وذلك في تناقض واضح مع صورة مثالية تسوقها لنفسها في المحافل الدولية الحقوقية والأممية.
التّوصيات: مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاه قطاع الصّحافة
وأصدرت النقابة في التقرير السنوي للحريات جملة من التوصيات في نهاية تقريرها دعت فيها رئاسة الحكومة إلى الإسراع العاجل بتنفيذ كلّ التزاماتها تجاه قطاع الصحافة والإعلام، وتفعيل كلّ قرارات المجلس الوزاري المضيّق حول الإعلام المنعقد يوم 13 جانفي2017 التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اليوم الموالي خلال زيارته للنقابة. وطالبت السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية برفع يدها عن حرية التنقل والعمل بالنسبة إلى الصحفيين ومتابعة منظوريها المتورّطين في اعتداءات على الصحفيين مع فسح مجال التّتبّع القضائي لكلّ من ثبت تورّطهم في أعمال عنف ضدّ الصّحفيّين.
كما طالبت النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بإبطال العمل بالنصوص المجرّمة للعمل الصحفي الواردة خارج إطار المرسومين 115 و116 واعتبار الجنح المنصوص عليهما المرجع الأساسي للإحالة مع مراعاة الخصائص التعديلية للقطاع والتي تعود إلى الهياكل المهنية ولحق الرد المكفول قانونا.
وتوجّهت إلى السلطات المعنية مطالبة إياها بوضع حدّ لاستعمال قانون الطوارئ، وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والمحاكم العسكرية على اعتبارها سيفا مسلّطا على أعناق الصّحفيّين لترهيبهم وتركيعهم.
كما طالبت النقابة مجلس نواب الشعب بالتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها المتعلقة بمشاريع القوانين الخاصة بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، وبالتعديل السمعي والبصري والهيئة التي تشرف عليه والتي سيتمّ إحالتها عليهم لاحقا، والتي تُثار مخاوف حقيقية حول توجّهات حكوميّة بصياغتها بما يتلاءم مع إرادتها في تطويع الإعلام واستعماله لغايات لا علاقة لها بالمهنة، خاصّة أمام تنامي محاولات تهميش وإلغاء دور الهيكل التعديلي للقطاع السمعي البصري على حساب تغوّل أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية، ومحاولات تمرير مشروع قانون لا يرتقي إلى مستوى المرسوم116 والقيام باستشارات شكلية دون تشريك فعلي للهياكل المهنية.
وأوصت الصّحفيّين بضرورة التّقيّد بأخلاقيات المهنة لتفويت الفرصة أمام كلّ من يتربص بحرية الإعلام من خلال شيطنة المهنة ووضع كلّ الصحفيين في سلة واحدة واستعداء عديد الأطراف لمضايقتهم والاعتداء عليهم.
كما أوصى التقرير بربط الإجراءات الخاصة بالإذاعات فيما يخص التخفيض في معلوم الإرسال الإذاعي والتلفزي بمدى احترام هاته المؤسسات للقوانين الشغلية ومدى احترامها للعاملين فيها فيما يخص التغطية الاجتماعية واعتماد عقود قانونية ومنصفة.
