نقابة الصحافيين تندد باستعمال رئاسة الجمهورية للقضاء للتضييق على حريّة الصحافة

ووفق بيان النقابة، فقد مثل الممثل القانوني لموقع “نواة” سامي بن غربية يوم الأربعاء 3 ماي 2017 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة للتحقيق معه بتهمة “سرقة مكاتيب واختلاس وإفشاء أسرار” وذلك إثر نشر الموقع لمقال حول “تسريب خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة”، بتاريخ 21 أفريل 2017 . وأثناء التحقيق، تمّت هرسلة بن غربية على مدى 6 ساعات لدفعه إلى الكشف عن مصادره. وتمت مطالبته بالكشف عن هوية الفريق العامل على الوثيقة إضافة إلى مطالبته بالمعطيات الشخصية للصحفيين العاملين بالموقع في تمهيد للتحقيق معهم. وقال بن غربية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

“تلقيت اتصالا هاتفيا من فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة تنقلت على اثره لمقرها مرفوقا بمحامي الموقع وتم التحقيق معي لمدة 6 ساعات”.

وأكّد أنّ باحث البداية طلب منه الكشف عن مصدر الوثيقة المسربة وعن الفريق الذي عمل عليها. وأمام رفض بن غربية التصريح بالمعطيات الشخصية للعاملين على الموضوع والكشف عن مصادره، طالب باحث البداية الممثل القانوني للموقع بمده بهيكلة المؤسسة والمعطيات الشخصية للعاملين فيها من أرقام هواتف و أرقام بطاقات شخصية تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم حول الموضوع.

واتهم التحقيق الصحافيين بالتلاعب في قائمة الأسماء الواردة في الوثيقة في إقرار واضح بوجودها وفي محاولة للتدخل المباشر وتوجيه لعمل هيئة التحرير.

وقد أفاد عدد الصحافيين من موقع “نواة” لوحدة الرصد أنّ الرئاسة انزعجت من محتوى الوثيقة التي ركزت على الاستراتجية التي اعتمدتها في حشد الدعم لتمرير مشروع القانون أمام مجلس نواب الشعب، مؤكدين أن مسودة الخطة الاتصالية لم يقع تعديلها وإنما تمّ إدخال بعض التعديلات اللغوية عليها لتوضيح المعلومة للقارئ.

وأدانت النقابة استعمال رئاسة الجمهورية للقضاء والأمن للتضييق على حريّة الصحافة. وأوضحت أنّ المرسوم 115 يكفل حق الرد، مشيرة إلى خطورة تعجيل رئاسة الجمهوريّة باللجوء الى القضاء، في تناقض واضح مع التزامها المعلن باحترام حرية الصحافة. وطالب النقابة السلطة القضائية وتحديدا النيابة العمومية بتفعيل المرسوم 115 في تتبع الصحافيين والتقيّد ما يكفله من احترام سرية المصادر وحرية تداول المعلومة واحترام حق المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف.

كما اعتبرت أنّ “جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات يعدّ ضربا لسرية المصادر و لسرية المعطيات الشخصية وخطوة تصعيدية في إطار هرسلة الصحافيين وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي اتبعها النظام السابق”.