منع حزب العمال من توزيع بيان ” السبسي يعلن الحرب على الشعب” !

توجّه الباجي قائد السبسي صباح اليوم بـ”خطاب إلى الشعب”، وقد جاء خطابه مجانبا لما تقتضيه الأوضاع التي أكّد هو نفسه أنها صعبة ودقيقة وتحمل مخاطر جدّيّة على المسار برمّته.
ويمكن حوصلة أهم قرارات خطابه في جانبين، إقرار الحماية العسكرية للمنشآت الحيوية تجاه التحرّكات الاحتجاجيّة، والعمل على تمرير “قانون المصالحة الاقتصادية والمالية”. كما حمل الخطاب أكثر من مرة عبارات التّهديد للتحرّكات الاحتجاجيّة بما فيها المناهضة لقانون “المصالحة”.

إنّ حزب العمّال:

-يعتبر هذا الخطاب دون ما تتطلّبه الأوضاع المأزومة في البلاد ودون انتظارات الشّعب ودون ما يقتضيه الدستور من دور لرئيس الدولة. وهو خطاب يزيد في تعميق الأزمة وتعفين الأوضاع، ويؤكّد الدّور الخطير الذي باتت تمثّله الرّئاسة باعتبارها رأس حربة الثّورة المضادّة والتّآمر على الشّعب وعلى تطلّعاته.
-ينبّه إلى خطورة القرار المتّخذ حول توجيه الوحدات العسكريّة لحماية المؤسّسات الاقتصاديّة التي تشهد احتجاجات بما يعني إعلان حرب وتلويح بالعصا الغليظة عوضا عن التّعاطي السّياسي والسّلمي مع مطالب المحتجّين في عديد الجهات والقطاعات، فضلا عن إقحام المؤسّسة العسكريّة في مهمّات قد تفرض عليها المواجهة مع السّكان والمحتجّين بما يمثّله ذلك من خطورة على الأوضاع الاجتماعيّة المحتقنة.
-يعتبر أنّ تصريح السبسي بكون الدولة عاجزة عن توفير التشغيل والتنمية هو تأكيد لموقفنا من منظومة الحكم التي بإقرارها هذا تنزع عن نفسها أيّ مشروعية، بما يشرّع للدّعوة إلى رحيل هذه المنظومة الفاشلة والعاجزة عبر انتخابات سابقة لأوانها أصبحت اليوم ضرورية لتجاوز حال التعطّل.
-يؤكّد أنّ إصرار السبسي على تمرير “قانون المصالحة” من خلال الأغلبية البرلمانية اليمينية هو إصرار على تبييض الفساد واللّصوصيّة وتكريس للإفلات من العقاب وإعادة لأزلام الدولة العميقة لمفاصل القرار فضلا عن كونه انتهاك صارخ للدستور ولقانون العدالة الانتقالية.
-يعتبر أنّ تلويح الباجي بالعصا الغليظة تجاه المعارضة وتجاه التحركات الاحتجاجية هو دليل إفلاس ودليل على السّعي المحموم للائتلاف الرجعي الحاكم إلى العودة إلى مربّع القمع والاستبداد، وهو ما سيتصدّى له شعبنا وقواه التّقدّميّة دفاعا عن المكاسب والتّطلّعات.
– يدعو الشّعب التّونسي ومجمل القوى السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة التقدمية إلى اليقظة وإعلاء التّنسيق والعمل الميداني المشترك لتفويت الفرصة على الائتلاف اليميني للاستفراد بالشّعب وبنضالاته العادلة من أجل الشّغل والحرّيّة والكرامة الوطنيّة.

*لا لعودة الاستبداد، لا لتحريض الجيش لقمع الشّعب.
*لا لقانون تبييض الفساد وتكريس الإفلات من المساءلة والعقاب.
*عاش نضال الشّعب التّونسي من أجل الشّغل والحرّيّة والكرامة الوطنيّة.

حزب العمّال
تونس في 10 ماي  2017