خلال النّدوة الصّحفيّة لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات ضدّ الصّحفيّين: عودة رقابة السّلطة التّنفيذيّة على المضامين الإعلاميّة واتّخاذ القضاء لملاحقة الصّحفيّين

وذكر التّقرير الشّهري للوحدة أنّه وخلال شهر أفريل تمّ اتّخاذ القضاء كأداة لملاحقة الصّحفيّين في مختلف المراحل الإجرائيّة (بحث ابتدائي وتحقيق ومحاكمة)، كما سجّلت عودة رقابة السّلطة التنفيذية وبقوّة على المحتويات الإعلاميّة سواء عبر إيقاف النّشر أو التّدخّل غير المباشر في المحتويات الإعلاميّة بالرّقابة والمنع. وقد ذكر التّقرير أنّ هذا الأسلوب مردّه ثقافة سلطويّة تتضايق من النّقد والاحتجاج، وتحنّ إلى استغلال الإعلام لخدمة الأجندات السّياسويّة والحزبيّة الضّيّقة، على حساب نظام إعلامي تعدّدي.

وخلال نفس الفترة (أفريل 2017) سجّلت الوحدة تراجع دور الأمنيّين في الاعتداءات المباشرة على الصّحفيّين لتنحصر في 3 اعتداءات مقابل 4 تمّ رصدها خلال شهر مارس المنقضي. كما حافظ المواطنون على ترتيبهم بضلوعهم في 3 اعتداءات، وأخذت اعتداءاتهم طابعا جديدا من ذلك احتجاز الصّحفيّين بمدرسة ابتدائية في ولاية سيدي بوزيد لمقايضة السّلطات الجهويّة. كما كانت العودة القويّة للموظّفين العموميّين الذين ارتكبوا خلال الشّهر المنقضي اعتداءين اثنين في الوقت الذي مثّلوا عائقا أمام عمل الصّحفي في 3 مناسبات.

أيضا تمّ تسجيل دخول المسؤولين الحكوميّين على قائمة المعتدين مباشرة على الصّحفيّين في مناسبتين اثنين، كما كانت هيئات تنظيم مؤتمرات وتظاهرات مسؤولة عن منع الصّحفيّين من العمل في 3 مناسبات. ولم تكن المضايقات والاعتداءات والمنع من العمل والرقابة حكرا على هذه الأطراف بل ساهمت فيها عدة أطراف أخرى من بينها عمّال المؤسّسات العموميّة في مناسبتين وشركة خاصّة وأعوان ونشطاء وإدارة مؤسّسة إعلاميّة ومشجّعي جمعيّة رياضيّة وإرهابيّين في مناسبة وحيدة لكلّ منها.

وذكرت شبّح منسّقة الوحدة أنّ البارز خلال شهر أفريل هو ارتفاع عدد حالات المنع من العمل لتصل سبعة (7) في الوقت التي مثّلت 5 اعتداءات خلال الشهر المنقضي وارتفاع حالات التّتبّع العدلي في حقّ الصّحفيّين من حالتين إلى 5 حالات.

وتركّزت الاعتداءات على الصّحفيّين في تونس العاصمة التي شهدت 14 حالة اعتداء لتشمل أيضا الصّحفيّين في الحمامات في 3 مناسبات في الوقت الذي اتّسعت فيه رقعة الانتهاكات في 7 ولايات في مناسبة وحيدة وهي ولايات سيدي بوزيد وصفاقس وقبلي ومدنين والقيروان وبن عروس.

ذكر التّقرير الشهري للوحدة أنّ هناك تراجعا إلى الخلف في مسار الحريات خلال شهر أفريل الفارط عبر منع الصّحفيّين من العمل وممارسة رقابة مباشرة وغير مباشرة عليهم وهي تعكس مواقف سياسيّة وسعيا للتحكّم في الإعلام والتّدخّل في عمل مؤسّساته في محاولة لفرض السّيطرة عليه وتركيعه.

وقد اعتبرت الوحدة أنّ السّلطة التنفيذيّة اتّخذت خطوة خطيرة ويمكن أن تفتح الباب لقرارات مماثلة في تهديد الإعلام بعد أن لجأت إلى قانون الطوارئ وإصدار قرار إيقاف نشر وتوزيع جريدة “الثورة نيوز” يوم 3 أفريل الفارط، كما عمدت السلطة التنفيذية إلى التدخّل في المحتويات الإعلامية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر الضغط على إدارة مؤسّسة “قناة حنبعل” لحجب برنامج “الموعد” لمقدّمه ناجي الزعيري، في محاولة لضرب خصومها السّياسيّين ومنع تداول معلومات حول سير العمل داخل مؤسّسة رئاسة الجمهورية. كما عمد مفدي المسدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة إلى مضايقة الصحفية روضة العلاّقي خلال زيارة رئيس الحكومة لمدينة الحمامات حيث دفعها كردّ فعل بعد إلقائها سؤالا على رئيس الحكومة حول تعديل وزاري منتظر، معتبرا أنّ المجال ليس مفتوحا لطرح مثل ذلك السؤال.

ونظرا لما تمّ رصده خلال شهر أفريل من اعتداءات ضدّ الصّحفيّين أوصت وحدة رصد الانتهاكات بنقابة الصّحفيّين النّيابة العموميّة ومن خلفها وزارة العدل بإيقاف التّتبّعات القضائيّة في حقّ الصّحفيّين خارج إطار القوانين الخاصّة بالمهنة الصّحفيّة (المرسومين 115 و116) وتجنّب إحالة الصّحفيّين على فرق الأبحاث والتّفتيش.

كما طالبت الوحدة وزارة الدّاخلية بتفعيل دور أعوانها في ضمان سلامة الصّحفيّين خلال تأديتهم لعملهم وفق ما تقتضيه مدوّنة السّلوك الخاصة بهم والتي تمّ العمل عليها طيلة سنوات لتنظيم العلاقة بين الأمن والصّحفيّين في الميدان. إضافة إلى رفع السّلطة التّنفيذيّة يدها عن الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصّحفيّين ومضايقتهم حيث يُعدّ هذا التّدخّل خرقا للتّعهّدات السّابقة وتجاوزا للدّستور والقوانين الجاري بها العمل.

كما طالبت الوحدة من الصّحفيّين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون إليها للتّدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونيّة المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفّات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.