شوقي الطبيب يدعو إلى تفكيك منظومة الفساد واتخاذ قرارات شجاعة لمحاربة الفاسدين

تصاعد خلال المدّة الأخيرة مجددا الجدل حول تفاقم ظاهرة الفساد ومدى مسؤولية مختلف الأطراف، ولا سيّما مؤسسات الدولة، في الحدّ من تفاقم هذه الظاهرة. ورغم تفشّي هذه الآفة واستفحالها إلاّ أنّ الإرادة السّياسيّة الكفيلة بمحاربتها والحدّ منها مازالت غائبة.

وفي بلاغ إعلامي أصدرته، يوم الأربعاء 23 ماي الجاري، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذا الخصوص ذكّر رئيسها شوقي الطبيب أنّ الهيئة كانت أوّل من نبّه إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يعود أساسا إلى الإبقاء على منظومة تشريعيّة وإداريّة موروثة عن العهد السابق تشّرع للفساد وتمنح الفاسدين الحصانة التي تمكّنهم من الإفلات من العقاب.

تفكيك المنظومة القديمة

وفي هذا السّياق، قال الطبيب: “إنّه يتعيّن تركيز الجهود على تفكيك هذه المنظومة عبر اتّخاذ جملة من الإجراءات العاجلة وعلى المدى المتوسّط والطويل”.

كما نبّهت الهيئة، بالتّوازي مع ذلك، إلى أنّه “لا يمكن للجهود الوطنية لمكافحة الفساد أن تأتي ثمارها في ظلّ إرادة سياسية غير حاسمة وقاطعة”، معتبرة أنّ غياب الإرادة السياسيّة يتجلّى خصوصا في عدم توفير الحكومات المتعاقبة للحدّ الأدنى من الإمكانيات الماديّة واللوجستيّة والبشرية للسّلطة القضائية والهيئات والمصالح الموكول لها مكافحة الفساد للقيام بأدوار الرّقابة والتقصّي والزّجر.

وكانت الهيئة قد توجّهت منذ 10 جوان 2016 إلى رئيس الحكومة بوثيقة تحت عنوان “الـعشر قرارات العاجلة للحكومة لمكافحة الفساد”.

واعتبر الطبيب أنّه ولئن تمّ الأخذ ببعض من هذه الاقتراحات على غرار “إعلان الحكومة الحرب على الفساد والمصادقة على الاستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد وتعجيل النظر في مشاريع القوانين المتعلّقة بـحماية المبلّغين، الهيئة الدستورية للحوكمة ومكافحة الفساد، التّصريح بالمكتسبات وتجريم الإثراء غير الشّرعي، الإطار القانوني للقطب القضائي والمالي”، إلاّ أنّه تمّ التّغاضي عن الأخذ ببقيّة مقترحات الهيئة  المقدّمة لرئيس الحكومة رغم أنّها تدخل ضمن اختصاصاته المخوّلة له بحكم القانون وسيشكّل تطبيقها خطوات مهمّة في مكافحة الفساد والحدّ منه.

قرارات يجب اتخاذها

ومن بين هذه المقترحات التي ترى الهيئة أنّها على غاية من الأهميّة: “الإذن لوزير العدل، في إطار ضبط السّياسة الجنائيّة للدولة، أن يصدر تعليماته للنّيابة العمومية بإعطاء ملفّات الفساد الأولويّة المطلقة في التتّبع القضائي”.

إضافة إلى الشّروع في حملة تحسيسيّة عبر مختلف وسائل الإعلام ضدّ الفساد بأنواعه على غرار الحملة الوطنية ضدّ الإرهاب مع تشريك المجتمع المدني فيها.

ومن بين المقترحات التي تمّ تجاهلها أيضا: “الإذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرّقابة والتفقّد والتّدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث السّنوات الأخيرة بغرض إجراء التتبّعات القضائيّة في ملفّات الفساد التي أشارت إليها التقارير وتمّ تجاهلها من طرف الإدارة”.

كما دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تعميم تطبيق المنظومة الإعلامية للصّفقات والشّراءات العمومية وإلى القيام بتتبّع كلّ من يحاول تعطيل هذه المنظومة إداريّا وقضائيا. وطالبت بالدّعم العاجل للقطب القضائي المالي والمحكمة الإدارية وهيئات الرّقابة ودائرة المحاسبات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دعم استثنائي للموارد البشريّة والمادية واللّوجستية).

تدعيم الشّفافية

واقترحت الهيئة كذلك أن يتمّ ” الشروع فورا في تركيز نظامي الحكومة المفتوحة والحكومة الالكترونية”. والهدف من ذلك هو الحدّ من علاقات المواطنين بمُسدي الخدمات على المستوى الإداري وتدعيما للشفافية. إضافة إلى مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية وخصوصا تلك التي تعلقت بها شبهات فساد ومحسوبية.

كما دعت رئيس الحكومة إلى تفعيل صلاحياته كرئيس للإدارة التونسية واتّخاذ قرارات بالإقالة أو العزل أو الإبعاد عن دائرة القرار في خصوص المسؤولين الذين تعلّقت بهم شبهات فساد مالي وإداري وتمّت إحالة ملفاتهم من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء في انتظار استكمال الأبحاث والتتبّعات القضائية في حقّهم.

وذكّرت الهيئة، في بلاغها الإعلامي، أنّها كانت قد توجّهت بتاريخ 14 أفريل 2017 بطلب إلى رئيس الحكومة من أجل انضمام الدولة التونسيّة إلى مبادرة الشّفافية في الصناعات الاستخراجية التي تمثّل، حسب رأيها، إطارا لبناء حوار بين الأطراف المعنيّة من مجتمع مدني وحكومة وشركات عاملة بهدف التّعاون للقيام بإصلاحات جوهريّة للقطاع. وتعتبر الهيئة هذه الخطوة “فرصة قيّمة للدّفع نحو تكريس قواعد حوكمة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة التي أسّس لها الدستور، كما تدعم الخطوات الإيجابية التي أعلنت الحكومة التونسيّة نيّتها القيام بها كإنشاء قاعدة البيانات المفتوحة ونشر العقود النفطيّة وكرّاسات الشروط المنجميّة”.