صوت الشعب صوت الحقيقة
دخل مساء اليوم مجموعة من المفروزين أمنيّا في اعتصام مفتوح أمام قصر الحكومة بالقصبة وذلك بعد أن تأجّل النظر في ملفّهم مرة أخرى إلى أجل غير مسمّى، بعد أن وعدهم الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيّد إيّاد الدهماني منذ أكثر من أسبوعين، أنّ ملف الفرز الأمني سيحلّ نهائيّا في مجلس وزاري اليوم الإثنين بقصر الحكومة. غير أن ذلك لم يتمَّ، بل إنه تبيّن، حسب ما صرّحت به اللجنة الوطنيّة لإنصاف المفروزين امنيّا، أنّه فقط لقاء لوزرين لم يفصح عن نتائجة لا للّجنة، ولا للمفروزين ولا حتّى للنواب الذين كانوا يتابعون الملف منذ بدايته، وأنّ ذلك لم يكن غير مناورة لربح الوقت ليس إلاّ.
وعلى إثر انتهاء “اللّقاء الوزاري” تبيّن أنّ “النيّة تتّجه لمزيد تعطيل حلّ هذا الملفّ” وأنّ الحكومة “لا نيّة لها في حلّ هذا الملفّ الذي أمضت على تسويته منذ 18 جانفي 2106 وإنهاء معاناة هذا الشباب الذي عانى ويلات الإقصاء والحرمان من العمل وقد جاوز عدد كبير منهم سنّ الأربعين”. فهل مازالت نفس “الماكينة” التي أقصتهم قبل الثورة تشتغل هي أيضا إلى الآن؟” هكذا يرى ويتساءل عضو لجنة الإنصاف سالم العياري.
يذكر أنّ ملف المفروزين أمنيّا قد تحوّل إلى قضيّة رأي عام منذ أن خاض قرابة الثلاثين شابّة وشابا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتّحاد المعطّلين عن العمل إضرابا عن الطّعام لأكثر من شهر، في مناسبتين، وكذلك بسبب الوقفات الاحتجاجيّة العديدة التي نفّذها نشطاء المنظذميتن مركزيّا وجهويّا ومحليا طيلة سنتين، تعّدت فيهما الحكومتين المتتاليتين (حكومة الصّيد ثم الشاهد) بحلّ نهائيّا والشروع في قائمة تكميليّة مازالت تنتظر بدأ الاستماع إلى عناصرها.
ش.خ.
