صوت الشعب صوت الحقيقة
فاتن حمدي
قدّمت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيّين بمركز السلامة المهنية يوم الأربعاء 7 جوان الجاري بمقر ّالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها لشهر ماي 
الفارط والذي تضمّن رصد 17 اعتداء ضدّ 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية وارتفاع خطير للاعتداءات من جانب الأمنيّين ضدّ الصحفيين أثناء القيام بعملهم بلغت حدّ الإيقاف والسجن.
تتبّعات عدليّة وإيقاف ومنع من العمل واعتداءات لفظيّة ومعنويّة ضدّ الصّحفيّين
وقالت خولة شبّح منسقة الوحدة خلال الندوة الصحفية أنّه تمّ الاعتداء خلال شهر ماي الفارط ضدّ 4 صحفيات و13 صحفيا يعملون في 2 قنوات تلفزية و5 إذاعات وصحيفة و6 مواقع الكترونية ومجلّة.
وأضافت شبّح أنّه ورغم انخفاض وتيرة الاعتداءات على الحريات الصحفية خلال نفس الشهر مقارنة بشهري مارس وأفريل الفارطين إلاّ أنّ وحدة الرصد سجّلت ارتفاعا خطيرا في الاعتداءات المباشرة من الأمنيين على الصحفيين خلال الشهر الفارط، حيث بلغ عددها 9 اعتداءات وقد تنوّعت بين تتبّع عدلي وإيقاف ومنع من العمل ومضايقة واعتداء لفظي ومعنوي، في حين حافظ الموظّفون العموميّون على نفس عدد الاعتداءات التي بلغت 3 خلال الشهر الحالي.
كما ذكرت شبّح أنّ المعالجة القضائية سجّلت حضورها خلال نفس الشهر وذلك من خلال محاكمة سلام مليك مدير إذاعة “الجريد أف أم” والحكم ضدّه بعقوبة سالبة للحرية مع الإذن بالنفاذ العاجل بالسجن، مع تأجيل التنفيذ في حقّ سلوى مليك مديرة البرمجة بنفس المؤسّسة.
محاولات للتّرويض من السّلط الجهويّة في محاولة لهرسلة الصّحفيّين
واعتبرت وحدة الرصد أنّ هناك محاولة للعودة إلى استعمال القضاء كأداة للملاحقة رغم رفض أغلب القضاة لهذا التمشّي، إضافة إلى أنّ عودة الاعتداءات الأمنيّة مردّه ثقافة سلطويّة يضايقها كشف الواقع وترفض التّعاطي والتّجاوب مع نقد الصحافة المحليّة والجهوية وتحنّ إلى استغلال الإعلام لخدمة الأجندات السياسوية الضيّقة على حساب مشهد إعلامي تعدّدي. وأمام توسّع رقعة الانتهاكات خلال شهر ماي الفارط والتي سجّلت في 6 ولايات في إطار انتهاكات تطال أفرادا لا مجموعات فهي تعكس محاولة للترويض من قبل السلطة الجهوية في محاولة لهرسلة الصحفيّين، حيث اتّخذت هذه المحاولات طابعا كيديّا خاصة في ولايتي توزر وزغوان، يضاف إليها الاعتداءات التي حالت دون وصول الصحفيّين في هذه الولايات إلى المعلومة في خطوة لضرب صحافة القرب داخل الولايات الداخلية وسياسة تعكس سوء فهم للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل منها تواصل العمل بالمنشور الحكومي عدد 4 رغم إلغائه.
توصيات وحدة الرّصد والتّوثيق لنقابة الصّحفيّين
أمام ارتفاع نسق الاعتداءات التي تثبت مسؤولية السلطة التنفيذية وفي ظلّ تواصل الاعتداءات على الصحافة المحلية والجهوية بما يعكس منحى تضييقي على النفاذ إلى المعلومة واستقائها ونقلها ونشرها وتداولها أوصت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات وزارة الداخليّة بتتّبع أعوانها المسؤولين عن تشكيل ملفّ التتبع القضائي لسلام مليك وسلوى مليك بولاية توزر، والذي لعبت فيه الضابطة العدلية دورا كبيرا في تشكيله وكانت فيه الخصم والحكم، والتّحقيق في أسبابه.
كما أوصت رئاسة الحكومة بضرورة مراجعة نظام الترخيص بالتصوير لوسائل الإعلام الأجنبية في اتّجاه تمديد آجال التجديد وإلزام وزارة الداخلية باحترام عمل الصحفيّين الأجانب والتونسيّين العاملين بمؤسسّات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115 فقط.
كما طالبت المؤسسّات الإعلاميّة بتوفير كلّ آليات الحماية للصحفيين العاملين فيها من بطاقات داخلية وصدريات ومدّهم بتكاليف العمل في التظاهرات الكبرى كالمناسبات الرياضية والتصوير في الأماكن العامة تفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية.
وطالبت مجلس نوّاب الشعب بتركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي يتعثّر للشهر الثالث على التوالي انطلاق عملها وإلى مراقبة تقيّد الإدارة العمومية بمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.
