بعد التوقّف عن العمل لمدّة أسبوعين: عمّال “ستيب” يستأنفون نشاطهم والاتّحاد الجهوي للشّغل يدعو الحكومة إلى تنفيذ تعهّداتها

بعد التوقّف عن العمل لمدّة أسبوعين بسبب قرار الصدّ عن العمل الصادر عن إدارة الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية “ستيب” بمنزل بورقيبة منذ 22 ماي الفارط، استأنف العمّال نشاطهم بداية من يوم الاثنين 5 جوان الجاري بعد الاتّفاق الممضى الأسبوع الفارط.

وفي تصريحه لـ”صوت الشعب” قال البشير السحباني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت إنّ الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه يُعتبر إيجابيا خاصة في عودة العمّال إلى نشاطهم وحصولهم على رواتبهم المتخلّدة بالذمّة لكنّه يتطلّب متابعة من سلطة الإشراف لأنّ بعض المطالب تستوجب قرارا سياسيا خاصة فيما يتعلّق بتنظيم الاقتصاد غير المنظّم والتوريد العشوائي الذي أضرّ بالمؤسّسة المذكورة.

وأضاف السحباني أنّ وحدة الإنتاج التابعة للمؤسّسة بمنزل بورقيبة والتي تشغّل 180 عاملا تتطلّب إعادة تهيئتها في أقرب الآجال، فرغم كفاءة وخبرة عمّالها إلاّ أنّها تعاني من الإهمال وعدم تجديد معدّات العمل التي أصحبت مهترئة وأضرّت بنسق الإنتاج.

وخلال الجلسة التي عُقدت بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 2 جوان الجاري والتي حضرها وزير الشؤون الاجتماعية وكتابة الدولة للتجارة والوفد النقابي وإدارة المؤسّسة، تعهّدت وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق كرّاس الشروط عند الاستيراد بحذافيرها مع تفعيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها بالفصل عدد 3 من القرار الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2006 والمكلّفة بمراقبة تطبيق كراس الشروط المتعلّقة بالتوريد، إضافة إلى تشكيل فريق عمل يتكوّن من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والشؤون الاجتماعية وممثّلين من الشركاء الاجتماعيّين للنظر في نشاط مؤسّسات توريد العجلات المستعملة لغاية تصدريها والتثبّت من قانونية نشاطها ومدى التزامها بالقوانين المعمول بها.

كما تمّ الاتّفاق على إدراج منتجات شركة “سياب” ضمن قائمة المؤسّسات المعفاة من الأداء على حماية البيئة ضمن قانون المالية لسنة 2018.