الجوقة خطر على الحرّيّة والدّيمقراطيّة

أثارت افتتاحية العدد الأخير من “صوت الشعب”:“جوقة الشاهد خطر على الحرية والديمقراطية” بعض ردود الأفعال المتشنّجة، رغم عدم ذكرها لشخص بعينه ولم تتّهم فلانا أو علانا، وإنما ركّزت على الظاهرة. 

وكشفت ردود الأفعال هذه أننا كنّا على صواب حين قلنا أنّ هدف الجوقة ليس مقاومة الفساد بقدر ما هو كسب المساندة ليوسف الشاهد وحكومته وحزب “النداء”.

فقد عبروا عن رفضهم لأيّ موقف مستقل للجبهة أو لحزب العمال من “حرب الشاهد على الفساد” معتبرين أيّ نقد له “مضرّ” بهذه الحرب.

ووصلت الوقاحة بالبعض إلى تحديد حتى الصيغة التي ينبغي أن تُخرج بها الجبهة أو حزب العمال، موقفيهما من “حرب الشاهد على الفساد”. واعتبروا أنّ الموقف ينبغي أن يبدأ بـ”نعم، نساند الشاهد” ثمّ فيما بعد إذا كان لهما نقد أو تحفّظ فليعبّرا عنه. بل ذهب بعض أفراد الجوقة بمطالبة الجبهة بمساندة غير مشروطة.

إنّ هذا الأسلوب ليس جديدا، ويذكّرنا بزمن الدكتاتورية، وهو متواصل إلى اليوم لأنّ أخلاق الدكتاتورية وثقافتها ماتزال منتشرة. كما أنّ وسائلها ماتزال قائمة عبر تأجير زمرة من الإعلاميّين والسّياسيّين الموالين للتشهير بمعارضي الحكومة ومنتقديها.

وبما أنّ لرئاسة الحكومة ولقصر قرطاج أبواقهما في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فلا غرابة في أن تردّد هذه الأبواق نفس “القوالب” لشتم الجبهة الشعبية ومكوناتها: “جبهة الضد”، “ديما لا…” “الراجل يحب يقاوم الفساد وهوما يعارضو فيه”. وليت هؤلاء ومن يؤجّرهم قادرون على إعطائنا دروسا في مقاومة الفساد. فبإمكان أيّ كان أن يراهن بأنّ هذه الأبواق ستنقلب 180 درجة لو تغيّر موقف “ولي النعمة”، وسوف نراهم يروّجون بأنه تراجع أو توقّف عند هذا الحد أو ذاك، من باب “الحكمة”. بل لا نستغرب أن يفعلوا ما فعلوه مع الجبهة بعد تحالف حزبي النداء والنهضة فيحمّلونها مسؤولية ذلك التراجع لأنّ موقفها كان متحفّظا ولم تساند يوسف الشاهد في حربه على الفساد.

إنّ حزب العمال اعتاد منذ البداية السّباحة ضدّ التيار، ومناضلوه عاشوا ما نمرّ به اليوم في أكثر من مرحلة، حتى وإن اختلفت الظروف والسياقات. ولكنهم صمدوا في وجه التيار ودافعوا عن مواقف الحزب المبدئية والثورية والمنسجمة مع مصالح شعبنا ووطننا.

ففي نوفمبر 1987، تعرّض حزبنا الناشئ إلى هجمة شرسة من “جوقة” السابع من نوفمبر التي جرّمتنا لأننا لم نساند “صانع التحوّل المبارك” مساندة غير مشروطة، بل عارضناه وفضحناه وأصدرنا يوم الانقلاب بالذات بيانا بعنوان:”الجنرال بن علي يدشّن عهد الانقلابات”. وأصررنا على مواقفنا.

 وعندما طُرح “الميثاق الوطني” كان حزب العمال القوة السياسية الوحيدة التي رفضت التوقيع عليه، وقد كان للسيد محمد الشرفي الشجاعة ليعترف بذلك في مذكّراته التي كتبها قبيل وفاته. وقد أنصفنا التاريخ وبيّن صحّة موقفنا من نظام بن علي.

وعادت الجوقة إلى الهجوم علينا بشراسة في مطلع التسعينات من القرن الماضي عندما قرّر بن علي الهجوم على “حركة النهضة”. ورغم مواقفنا الواضحة والجليّة من هذه الحركة ذات المشروع الرجعي الظلامي، فقد ندّدنا بتلك الحملة وما رافقها من إرهاب وترهيب وتعذيب أودى بحياة العشرات وقمع شامل ومحاكمات مفبركة. ودعونا الشعب التونسي إلى اليقظة ونبّهناه إلى أنّ بن علي لا يواجه “النهضة” دفاعا عن مشروع ديمقراطي وتقدمي، بل دفاعا عن نظامه الاستبدادي، فهو يريد التخلص فقط من خصم سياسي ينازعه السلطة، تماما مثلما حاول النظام الدستوري زمن بورقيبة تصفية اليسار أو الحركة الطلابية والاتحاد العام التونسي للشغل بل وكلّ معارضة تهدّده. وبيّنّا أنّ الانخراط في تلك الحملة سيكون انخراطا في مشروع بن علي الاستبدادي وأنه سيعود بالوبال على الشعب التونسي وعلى الحركة الديمقراطية. وقد تعرّض حزب العمال وقتها إلى نيران نظام بن علي فكانت الاعتقالات والتعذيب والسجن. كما تعرّض إلى نيران “أشباه الديمقراطيين” الذين لم يكونوا منقادين بمشروع ديمقراطي، مستقل وواضح، بل كانوا منقادين بنزعات الخوف من “الإخوان”، دون قراءة حساب لطبيعة من يواجههم ولأهدافه الرجعية. وقد أنصف التاريخ مرّة أخرى حزب العمّال.

 وما إن انتهى بن علي من تصفية “حركة النهضة” حتى التفت إلى الحركة الجماهيرية وإلى الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحركة النسائية، بل وحتى الأحزاب الإصلاحية الليبرالية التي لم تكن تشكّل خطرا كبيرا على نظامه، ليحاول كسرها وإخضاعها. وقد شمل القمع بما في ذلك العديد من الوجوه التي صفّقت له في هجومه على “حركة النهضة” ووجدت نفسها في السجن أو في المنفى.

وتعدّدت بعد ذلك هجومات الجوقة على حزب العمّال. ففي كلّ مرّة يقف فيها إلى جانب نضالات الشعب التونسي، أو يدعو إلى تحرّكات للدفاع عن هذا المطلب أو ذاك. كانت النيران توجَّه إليه سواء من البوليس السياسي (اعتقالات، تعذيب، ملاحقات، محاكمات…) أو من الجوقة. وكانت التعلّة طوال هذه المدة هي أنّ كلّ نقد لبن علي ونظامه تجني “حركة النهضة” فائدته. وبالتالي فإنّ المطلوب، حسب “الجوقة”، هو الاصطفاف وراء بن علي بلا شروط لأنه هو “السّدّ ضدّ الخوانجية”، ولا ينبغي إضعاف حربه ضدّهم”. وكان البعض ينصحنا بقوله إنّ السياسة هي “نعم …ولكن”، أي “ساندوا بن علي ثمّ انقدوه”. وقد رفض حزب العمّال الانصياع للجوقة ولمنطقها الانتهازي الذي لا يخدم إلاّ الدكتاتورية وقدّم التضحيات اللاّزمة وفاء لمبادئه وقيمه النضالية وبرنامجه الثوري.

وقد جاءت ثورة الكرامة لتنصف حزب العمّال وتسفّه منتقديه من “الجوقة”.

واليوم كما بالأمس قامت الجوقة لتتهجّم عليه وعلى الجبهة، طالبة “المساندة اللاّمشروطة” ليوسف الشاهد في “حربه على الفساد”. بعد الهجمة الأولى التي تصدّت لها الجبهة الشعبية. وها إنّ الوقائع بدأت تسفّه الجوقة وتنصف الجبهة. فقد بدأ العديد من النزهاء والشرفاء يثيرون الأسئلة التي أثارتها الجبهة منذ البداية:”هل هي حقّا حرب ضدّ الفساد؟ لماذا لا يتكلّم الشاهد ويقدّم خطّته إن كانت له خطّة لشنّ هذه الحرب؟ هل سيقف عند هذه الإيقافات؟ وما علاقة كلّ هذا بالحراك في تطاوين وبالصّراعات داخل نداء تونس؟ وبوضع الحكومة التي كانت على وشك السقوط؟”. ويؤكّدون في نفس الوقت أنّ الحرب على الفساد لها شروط وهي أن تكون أوّلا خاضعة لاستراتيجية وطنية واضحة، وثانيا شاملة، لا تستثني أحدا لأيّ سبب من الأسباب، وثالثا أن تكون بدايتها من “أعلى الهرم” وتحديدا من مؤسّسات الدولة، إدارة ومنشآت عمومية لتشمل كافة الفاسدين من القطاع الخاص أيضا. ورابعا أن تكون لها آليّاتها وأدواتها وميزانيّتها الماليّة. وخامسا أن يقع إشراك كافّة الأطراف فيها بما في ذلك المجتمع المدني باعتبارها معركة وطنيّة، تهمّ كلّ القوى المتضرّرة من الفساد، وإلى ذلك كلّه فقد أصبح هؤلاء يتساءلون: كيف يمكن لائتلاف حاكم “غاطس للكرومة” في الفساد، أحزابا، ونوّابا، ومسؤولين إداريّين، أن يحارب الفساد بجدّيّة ونجاعة؟.

إننا على يقين بأنه مع مرور الوقت ستُنصف الوقائع الجبهة الشعبية، كما أنصفتها في موقفها من الترويكا، ثمّ من التحالف “النداء – النهضة” ومن حكوماته المتعاقبة. بما فيها حكومة الوحدة الوطنية الحالية.

ومن هذا المنطلق فإنّ ما يزيد تأكيده هو ضرورة الثبات في وجه الهجمات الخسيسة التي تشنّها “الجوقة اليوم”.

إنّ الرجعية ليس لها أسلوب واحد هو الضغط والهرسلة، بل لها أساليب عديدة. فإذا كانت “العصا” هي الأداة الرئيسية لمواجهة المعارضين والثوريين في زمن الدكتاتورية، فإنّ الرجعية اليوم، في زمن الحرية السياسية، تعتمد إلى جانب العصا، على وسائل أخرى وهي المال الفاسد والإعلام الفاسد لهرسلة المناضلات والمناضلين ومحاصرتهم وتشويههم حتى “يلينوا” ويتنازلوا ويتأقلموا مع القالب الذي تريد أن تضعهم فيه الرجعية وهو “معارضة انتهازية، بلا روح ولا عقل، ولا أنياب أو أظافر” معارضة (نعم…لكن) وقتها سيكيلون لها المديح ويتحدّثون عنها في كافة وسائل الإعلام، وهم في مجالسهم الخاصة، يهمسون بعضهم لبعض:“روّضناهم” و”أخضعناهم”.

لقد تعلّمنا في حزب العمّال السباحة ضدّ التيار، تيّار الرجعيّة والانتهازيّة. والسباحة ضدّ التّيّار لا تعني بأيّ شكل من الأشكال “المعارضة من أجل المعارضة” بل تعني الوقوف ضدّ تيار الرجعية الجارف، حين تحاول هذه الأخيرة تمرير قراراتها وإجراءاتها الجائرة ضدّ الشعب، أو حين تريد تصفية حسابات في صفوفها أو استعادة الأنفاس أو صرف أنظار الجماهير عن مطالبها الحقيقية، مستعملة كلمة حقّ وهي تريد بها باطلا، أو ملبسة مناوراتها ومشاريعها لَبُوس قضية عادلة، كما هو الحال اليوم حيث تستعمل مقاومة الفساد لتحقيق مصالح ضيّقة.

إننا في حزب العمّال تعلّمنا دائما الإنصات إلى النقد حتى لو كان جارحا، بل حتى لو كان صادرا من خصم أو عدو، ولكن النّقد شيء والجوقة شيء آخر، فإذا كان الناقد يستعمل العقل، ليضع إصبعه على خطأ أو نقص فإنّ الجوقة لا تلتزم ولو بالحدود الدنيا للموضوعية، وتلوي عنق الموقف الصحيح وتشوّهه لتسهل مهاجمته وليسهل “تجريع السم” للسّمع أو القارئ أو المتفرّج.

إنّ حزب العمّال كما الجبهة الشعبية، لن يتزعزع عن مبادئه وقيمه وبرنامجه الثوري. وهو يُدرك تمام الإدراك أنّ سنده الحقيقي يبقى الشّعب، فكلّما ارتقى وعيه، كان أقدر على التّصدي للرّجعية وجوقتها، ومن هذا الأساس فإنّ مناضلي حزب العمّال ومناضلاته، كما مناضلات الجبهة الشّعبيّة ومناضليها مطالبون بمضاعفة الجهد مرّات ومرّات للالتحام بالشّعب، وفي كامل جهات البلاد، وشبابه ومثقّفيه ومبدعيه، في كامل جهات البلاد، (تمثّل مشاغلهم ومطالبهم وترجمتها إلى برامج وإعادتها إليهم وتعبئتهم وتنظيمهم حولها، لا من أجل مقاومة الفساد فحسب بل من أجل تحقيق أهداف الثّورة التي يحوصلها شعار:”شغل، حرية، كرامة وطنية”.