صوت الشعب صوت الحقيقة
احمد المولهي
تشهد السّاحة الجامعيّة هذه الأيام نقاشات مشحونة صلب الأوساط الأكاديميّة والنّقابيّة حول الأمر الانتخابي الجديد المتعلّق بانتخاب هيئات التّسيير البيداغوجي الذي مثّل مصدر قلق للجامعيّين ولهياكل التّسيير ككل، بُعيد إصداره مؤخّرا من قبل وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي والتّكنولوجيا،
وفي تصريح لـ“صوت الشعب” قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة، إنّ جوّ التّوتّر الذي يسود الأوساط الجامعية هذه الأيام مرتبط أساسا بالمراسلة التي وجّهها وزير التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات والمتعلّقة بالأمر الانتخابي الجديد الذي يعتبره الوزير معبّرا عن رأي مجلس الجامعات وعن موقف الجامعة العامة للتعليم العالي، متجاهلا بذلك ما سبق وأن وقع التأكيد عليه مع كافة رؤساء الجامعات، باستثناء رئيس جامعة سوسة، سواء
من الناحية الإجرائية أو من ناحية المضمون.
وأضاف أنه من الناحية الإجرائيّة لا يمكن لأيّ أمر انتخابي جديد يقع إمضاؤه من قبل الحكومة ويُنفّذ من قبل الجامعيّين إلاّ بعد عرضه على أنظار مجلس الجامعات وموافقته عليه باعتباره الهيئة العليا المنتخبة من قبل الأساتذة. كما لا يمكن تجاهل اتّفاقات حاصلة مع الجامعة العامة للتعليم العالي في جلسة تفاوضية رسمية بدعوى أنّ السيد الوزير لم يوافق في النهاية على بعض النقاط.
وأكّد بوجرّة أنّ “المطلب الآني هو الإسراع بعقد مجلس جامعات وعقد جلسة تفاوضية مع الجامعة العامة وإلاّ فإنّ كلّ ما سيصدر بهذا الأمر لا يُلزم إلاّ السيد الوزير وحده، ويتحمّل المسؤولية كاملة فيما قد ينجرّ عن ذلك من فوضى في الامتحانات وفي اختتام السنة الجامعية”.
وأشار إلى وجود رفض مطلق من قبل ممثلي الهياكل النقابية والهيئات البيداغوجية المنتخبين للأمر الذي يمنع رؤساء الأقسام من المشاركة في انتخاب المديرين والعمداء ورؤساء الجامعات. ما دفع الوزير، في مراسلته الأخيرة إلى رؤساء الجامعات، بالإقرار بهذا الخطء. وفي هذا السياق، اعتبر بوجرّة أنّ الخطأ الأكبر هو تجاوز السيد الوزير للهيئات البيداغوجية والنقابية، علاوة على تنكّره لمبدأ التشاركية.
أمّا فيما يخصّ الأساتذة المبرّزين، فقد سبق للوزارة أن تعهّدت بإرفاق منحة التّعيين والمنحة الشهرية الخاصة بهذا الصنف في أجور شهر مارس 2017، لكن لم يجدّ جديد إلى حدّ الآن بتعلّة عدم موافقة وزارة الماليّة.
وأمام التسويف وانعدام التشاركية في إصدار الأمر الانتخابي وفي خلاص ما تخلّد بذمّة الوزارة من استحقاقات مالية للأساتذة ترجع إلى سنة 2013 بالنسبة إلى بعض المؤسسات، يجد القطاع نفسه مضطرّا إلى القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 7 جوان 2017 أمام وزارة التعليم العالي وإلى إقرار مقاطعة إصلاح امتحانات مناظرات الالتحاق بمؤسسات تدريس الهندسة بالجامعة وذلك انطلاقا من يوم الخميس المقبل 8 جوان 2017.
