صوت الشعب صوت الحقيقة
أصدرت شركة اسمنت قرطاج الواقعة بمعتمدية مرناق من ولاية بن عروس، أواخر شهر ماي المنقضي، بلاغا حول التّفويت في حصة الدولة لفائدة الخواص. وحدّدت كآخر أجل
لإيداع العروض من قبل بنوك الأعمال ومكاتب الدراسات يوم 16جوان 2017.
وتبلغ حصة الدولة في هذه المؤسسة 50،44 % وتمتاز بقدرة تشغيلية كبيرة ساهمت في إخماد احتجاجات عديدة بالمنطقة في سنوات 2011 وما بعدها. كما أنّ لها طاقة إنتاج كبيرة وقادرة على تعديل أسعار الاسمنت والقضاء على الاحتكار في قطاع البناء. غير أنّ التّوجّه الذي تصرّ حكومة ما يسمّى بالوحدة الوطنية على انتهاجه والسير حثيثا في تطبيقه ونعني به التفويت في المنشآت والمؤسسات العمومية تطبيقا لتعهداتها تجاه صناديق النقد الدولية والجهات المانحة جعلها تُعجّل بعملية التفويت في حصتها لإظهار حسن النية والطاعة!
الأطراف النقابية عبّرت عن استيائها الشديد وتخوّفها من مستقبل العمّال في ظلّ خوصصتها بالكامل لما قد يطال العديد منهم من تسريح في مثل هذه الحالات خاصة وأنّ إدارة المؤسسة دأبت منذ سنوات على تسويق خطاب يدّعي معاناة المؤسسة من العجز الناتج عن ارتفاع المديونية وكلفة الإنتاج في المورد البشري.
محمد بلفقي
