بحارة طبلبة يتصدّون لعمليّة الاستيلاء على سوق الميناء

أمام تواصل محاولات الاستيلاء على أراضي ميناء طبلبة من قبل بعض الأطراف المتنفّذة داخل الميناء والمدعومة من أوساط محلية وجهوية معروفة بانحيازها لهم، أمضى البحارة على عريضة احتجاجا على “الإجراء الجائر” الذي اتّخذته المحكمة الابتدائية بالمنستير بشأن الشكاية الكيدية المرفوعة ضدّ البحار عبد القادر النقبي، وبخصوص الإذن بالعريضة ضدّه لتقييم الأضرار المزعومة. واعتبروا هذه المظلمة تواصلا لحيف مزمن، وأهابوا بالسلط القضائية بأن تنأى بنفسها عن هذه المنزلقات.

ووفق ما ورد في نصّ الشكاية التي رفعها كلّ من بحارة طبلبة ونقابة الصيد الساحلي إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحصلت “صوت الشعب” على نسخة منها، فإنّ الأحداث تعود إلى سنة 2009 حيث تمّ الترخيص لشركة تربية الأحياء البحرية “روسبينا” باستغلال فضاء سوق الميناء لبيع منتوجاتها فقط، بقرار من رئيس بلدية طبلبة مؤرخ في 6 أفريل 2009، “ضمن شراكة مشبوهة مع ابن والي المنستير السابق”.

 واعتبر البحّارة أنّ منح مثل هذه التراخيص لا يخرج عن واقع المحسوبية التي يعاني منها بحارة الجهة. فعديد مطالب الحصول على تراخيص نقاط بيع بسوق الميناء القديمة لم يقع الردّ عليها في الإبّان في حين سارع رئيس البلدية المذكور بالترخيص لشركة “روسبينا”.

لكن على خلاف ما ينصّ عليه القرار البلدي، سرعان ما وقع الإخلال بالشروط المنصوص عليها. حيث لم تلتزم الشراكة ببيع منتوجها بل تجاوزته إلى بيع المنتوج البحري عامّة، ذاك المنتوج الذي أرجئ عرضه بمقر السوق إلى ما بعد توسعته، كما هو موثّق بفواتير بيع الأسماك ووصولات البيع، الشيء الذي أدّى إلى تغوّل الشركة وإثرائها بطريقة غير مشروعة، علاوة على حالة الاكتظاظ التي أصبح عليها السوق. وهو ما دفع بالبحارة إلى الاعتراض عن ذلك في مناسبات عدة، أثناء اجتماعات بلدية طبلبة. بعض هذه الاعتراضات مضمّنة بمحاضر جلسات البلدية لسنة 2013 (وقع حذفها فيما بعد من المحضر الأصلي).

إنّ جلّ هذه المعطيات تكشف بوضوح حجم الحيف المسلّط على بحارة طبلبة وتُفضي المشروعية الكاملة على حركتهم الاحتجاجيّة وتضع السّلط المحليّة والجهويّة أمام مسؤولياتها للتعجيل بإيجاد الحل المناسب والعادل لهذه القضية القديمة/الجديدة التي ماتزال تنغّص عيش جلّ بحّارة الجهة المصمّمين على التّصعيد في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أنهم نفّذوا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي أمام مركز الحرس الوطني بالمكان مطالبين بحقّهم في صيد التن وعدم افتكاك بضاعتهم بدعوى تجاوز الكمية المسموح بها كحدّ أقصى لكلّ لصيّاد، لأنّ هذا القانون لا يخدم مصالح صغار البحارة الذين اعتبروه “قانون استعماري مملى من الدوائر الأجنبية وتنال السلطة مقابله تعويضات مالية”.

وأكّد البحارة على تمسّكهم بأحقّيّتهم في الانتفاع بفضاء سوق الأسماك خصوصا وأنّ عمليّة توسعة الميناء على الأبواب، مشدّدين على استعدادهم للتصعيد نظرا إلى تردّي أوضاعهم المعيشيّة جرّاء هذه الممارسات.

أحمد المولهي