أعلنت شبكة دستورنا وحركة مانيش مسامح في بلاغ الأربعاء 14 جوان  2017  استدعاء ممثلين عنهما لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وتم الاستماع إلى شهادتهم بخصوص شبهة الفساد  المتعلقة بمشروع مارينا قمرت التي تم الكشف عنها في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .

واضاف البلاغ المشترك انه قد اتضح وان الوقائع التي تم سردها وعرض وثائق إثباتها بالندوة الصحفية المنعقدة يوم 26 ماي 2017 بمقر نقابة الصحفيين هي موضوع تحقيق لدى القضاء منذ 2012 على اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في خصوص شبهات الفساد والاستيلاء على أملاك الدولة التونسية ضد الممثل القانوني للشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت (محمد عزيز ميلاد سابقا وكريم ميلاد حاليا) وضد المساهمين بالشركة وعدد من الوزراء والموظفين الساميين.

وأضاف البلاغ أن التحقيقات لاتزال جارية وقد تطلبت أعمال استقرائية واختبارات طالت مدة انجازها، وهو ما مكنهم من إضافة شهادتنا ووثائقنا لتدعيم الملف.

وأفادت شبكة دستورنا انه بالنظر إلى كل هذه الاعتبارات فان التحقيق المفتوح ضد الشركة يثبت صحة الوثائق المقدّمة إلى الرأي العام والتي تؤكد خسارة تكبدتها الدولة التونسية تفوق 200 مليار استفادت بها الشركة على حساب المجموعة الوطنية وتعزز شبهات الفساد التي تم الإعلان عنها.

وطالبت دستورنا حكومة يوسف الشاهد بتوضيح موقفها من هذا الملف بكل شفافية إذ لا يعقل أن تكون الدولة مشتكية وفي نفس الوقت يغطي احد وزرائها المشتكى به ويمنحه الحماية بإصدار بيان رسمي باسم الوزارة.