صوت الشعب صوت الحقيقة
كشفت الباحثة في الحضارة الإسلامية بالجامعة التونسيّة نائلة السلّيني في تدوينة على صفحتها بفضاء الفايسبوك عن قيام شركة “سيقما كونساي” سنة 2001 بفبركة سبر آراء أظهرت فيه أن غالبية التونسيّات يطالبن بتعدّد الزوجات و70 بالمائة من التونسيّين يقبلون عادة ختان الإناث.
وفي ما يلي نصّ التدوينة:
“صباح الخير يا جماعة، اليوم قرّرت أن أروي لكم حكاية المرأة التونسيّة مع سيقما كونساي: كنت من ضمن الفريق المركزي الذي عيّنه UNDP لصياغة التّقرير عن حريّة المرأة في العالم العربي الإسلامي، برئاسة د. ريمة خلف، وكان من ضمن ما سيشمله التقرير سبرا للآراء يقام بالأردن ومصر ولبنان وتونس، وأذكر أنّنا وقعنا في جدل إثر ما أبداه في ذلك الوقت المرحوم الأستاذ محمد الشرفي من تحفّظ بالنسبة إلى تونس نظرا لما كنّا نعانيه من محاصرة واستحالة الاتصال بالناس هاتفيا فما بالك أن تنزل إلى الشارع.. ومع ذلك أقرّ بقية الخبراء العرب أن تكون تونس من ضمن البلدان التي سيشملها سبر الآراء لقيمة التجربة التونسية في مجال تحرير المرأة.. وكان الأمر كذلك، وانتظرنا قرابة 8 أشهر لتتهاطل علينا نتائج سبر الآراء من هذه البلدان.. وكانت الطامّة الكبرى بالنسبة إلى تونس. وقبل أن أخبركم بالنتائج عليّ أن أوضّح بعضا من النقاط:
1ــ الاتفاق على الأسئلة التي ستلقى على جميع النماذج
2ــ هويّة الشركة التي ستنتهي إليها المناقصة تبقى سريّة
استوقفنا من سبر الآراء على تونس: أنّ 85 بالمائة من نساء تونس يطالبن بتعدّد الزوجات. 70 بالمائة من التونسيين يدعوون إلى وجوب الحذر من ختان الإناث ببلدهم وجعله بيد الأطباء.
كانت هاتان المسألتان كافيتان لنتأكّد أنّ الشركة التي انتهت إليها المناقصة لم تتحرّك من مكاتبها، وأنّ الأجوبة كانت من صنع خيال المتعاقدين معها: فقد نقبل النقاش في نسبة النساء التونسيات المرتفعة التي تطالب بتعدد الزوجات لكن لن يقبل عاقل أن تكون عادة ختان الإناث معمول بها عندنا في سنة 2001، بل أذهب إلى أنّ شريحة هامّة من مجتمعنا تجهل هذه العادة.. لأنّ البربر لا يعملون بها.. وإن أبقينا على هذا السّؤال فلمعرفة مدى إحاطة المجتمعات العربيّة بالأعراف المتداولة فيها جميعا.. عندئذ، أجبرنا على إيقاف هذا العمل وطالبنا بمعرفة هويّة هذه الشّركة فإذا بها سيقما كونساي التي كانت آنئذ مختصّة في الومضات الإشهارية… وأجبرنا على التصدّي لهذه النتائج رغم ترحيب الإخواني فهمي هويدي بها ، لأنّها تخدم أجندة إخوانية بالأساس.. وفي الأخير أجبرت د. ريمة خلف على سحب النموذج التونسي من سبر الآراء، وإبطال المناقصة مع سيقما كونساي.. ولهذا عندما تفتحون التّقرير لن تجدوا تونس في جدول سبر الآراء..
ملاحظة : استغرق منّا الجدل فيما قامت به سيقما كونساي قرابة السّنتين.. حتى نحفظ للمرأة التونسية وللمجتمع التونسي حداثته ومدنيّته ونبرّئه من المسحة المتخونجة التي كاد أن تلبسه إيّاه سيقما كونساي.. واليوم تأتي هذه الشّركة لتلقّننا دروسا في الوطنية… وطنية إيه وزفت إيه..”.
