صوت الشعب صوت الحقيقة
فاتن حمدي
رغم الصّمت المتواصل للسّلطة المحليّة والجهويّة، يواصل قرابة 50 شابا وشابة من المعطّلين عن العمل بمدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد 
اعتصامهم للأسبوع السادس على التوالي بساحة مقرّ المعتمدية تحت شعار “اعتصام الحسم” من أجل إيجاد حلول استثنائيّة عاجلة لمعضلة البطالة بالمدينة التي تزايد بها عدد المعطّلين عن العمل أمام غياب سياسة واضحة وآليات جدّية في توفير مواطن الشغل والتنمية خاصة في المناطق المهمّشة التي كانت وما زالت تعاني من التّهميش والتّفقير.
وقد انطلق اعتصام الحسم يوم 22 ماي الفارط بمقرّ المعتمدية بمشاركة قرابة 60 من حاملي الشهائد العلمية للمطالبة بحقّ الجهة في مواطن شغل لائقة، وبعد مرور قرابة سبعة أيام على بداية التحرّك طالب والي الجهة من المعتصمين فظّ الاعتصام بتعلّة أنّه “غير قانوني” مقابل تقديمه لمقترحات تمثّلت في تشغيل عدد منهم ضمن الآليات أو في القطاع الخاص أو تقديم قروض صغرى لمن يملك فكرة مشروع.
هذا المقترح في المناسبة الأولى تمّ رفضه من قبل المعتصمين وهو ما دفع بالوالي إلى تقديم مقترح ثان بعد عدّة أسابيع من الاعتصام، حيث اقترح مقابل فكّ الاعتصام تشغيل 10 من المعطّلين عن العمل فقط وهو ما تمّ رفضه أيضا. وأمام غياب حلول ومقترحات جدّية قرّر المعتصمون التصعيد في الأيّام المقبلة في حال تواصلت سياسة اللامبالاة من السلط المحليّة والجهوية والمركزية.
الجبهة الشّعبيّة والاتّحاد المحلّي للشّغل يساندون
أعلنت مكوّنات المجتمع المدني والسياسي من منظّمات وطنية وجمعيات ناشطة بالرقاب عن مساندتها من خلال بيانات متتالية لها لاعتصام “الحسم، وقد عبّرت التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بالرقاب في بيانها الصادر يوم 15 جوان الجاري عن مساندتها المطلقة واللاّمشروطة للمعتصمين، داعية السلط المحلية والجهوية والمركزية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب المعتصمين وإيجاد حلول تستجيب إلى تطلّعاتهم، واعتبار ملفّ التشغيل بالجهة ملفّا حارقا وذو أولويّة.
وفي بيان مشترك بتاريخ 12 جوان الجاري عبّر الاتحاد المحلي للشغل وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مساندتهما المطلقة واللاّمشروطة للتحرّك، داعيان بدورهما السلط المحلّية والجهوية والمركزية إلى التعاطي الجدّي والإيجابي مع المطالب وإيجاد حلول جدّية.
للإشارة عبّرت أحزاب سياسية أخرى عن مساندتها للتحرّك بما فيها الأحزاب الحاكمة خاصة حزبي حركة النهضة ونداء تونس.
محاولات لضرب الاعتصام والمجتمع المدني يتمسّك بالتّنسيقيّة المنتخبة
في تصريحه لـ”صوت الشعب” قال ناجح عبيدي أحد المعتصمين إنّ الاعتصام شهد محاولات لضربه وتفكيك وحدته، فبعد سحب الثقة من منسّق الاعتصام بسبب خلافات داخلية وانتخاب عزّ الدين عبدلي منسّق جديد للاعتصام تلقّى عدد من المعتصمين تهديدات غير مباشرة من بعض الأطراف المحسوبة على ما يعرف بروابط “حماية الثورة” بالجهة، وقد وصل الأمر حدّ التكفير والتشويه عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وقد اعتبر عبيدي أنّ مثل هذه الممارسات هي محاولة لإرباك صفوف المعتصمين من جهة وتحويل المعركة ضدّ قائمة سابقة (قائمة 64) من المعطّلين عن العمل تمّ تشغيلهم بعد سلسلة من التحرّكات سنة 2015.
كما أكّد عبيدي أنّ هناك مساندة مطلقة لمطالب المعتصمين الشرعية، في المقابل، ورغم تنظيم مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ المعتمدية، فإنّ السلط المحلية والجهوية لم تحرّك ساكنا وهو ما قد يضطرّ المعتصمين إلى اتّخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية في الأيّام المقبلة.
للإشارة فقد عبّرت تنسيقية الجبهة الشعبية والاتحاد المحلي للشغل وفرع رابطة حقوق الإنسان عن مساندتهم للتنسيقية المنتخبة الحالية واعتبروها الممثّل الشرعي والوحيد للمعتصمين بمقرّ المعتمدية.
تواصل سياسة الإهمال..
من جانبها قالت سامية بوعلاّق، وهي مشاركة في الاعتصام، في تصريحها لـ”صوت الشعب” إنّ السلط الجهوية والمحلّية تواجه تحرّكهم بصمت غريب وتجاهلت مطالبهم، مضيفة أنّ المعطّلين عن العمل اضطرّوا إلى الدّخول في اعتصام مفتوح للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم لتواصل سياسة الإهمال والتّسويف للائتلاف الحاكم خاصة تجاه ملفّ التّشغيل والتنمية.
وأكّدت بوعلاّق أنّ تحرّكهم هو بمثابة مقاومة مدنية تهدف إلى دفع السلط المحلّية والجهوية والمركزية إلى الإسراع بإيجاد آلية واضحة لانتدابهم وتشغيلهم وفق سقف زمني واضح ومضبوط بعد أن طالت بهم سنوات البطالة والمعاناة وبعد أن اهتزّت ثقتهم في كلّ الوعود الزائفة التي أطلقتها جميع الحكومات التي تعاقبت بعد انتفاضة 17 ديسمبر 2010.
