تجاوزات ماليّة وانتدابات استثنائيّة وإخلالات بالجملة في تقرير دائرة المحاسبات

عرضت دائرة المحاسبات يوم الأربعاء 29 جوان 2017 بالعاصمة، التّقرير السّنوي الثلاثين الذي تضمّن نتائج الأعمال الرقابية المنجزة خلال السنة القضائية 2015-2016 وتشمل النتائج العامة لأعمال الرقابة بالأساس الفترة 2011-2015.

وخلُصت الأعمال الرقابية إلى الوقوف على جملة من الإخلالات تعلقت بالسلط ومنها ما يتعلق بالمجلس الوطني التأسيسي. وتمّ رصد 8 إخلالات منها إشراف مؤسسة خاصة على التسجيلات الصوتية للجلسات العامة مقابل 118.631 ألف دينار في غياب عقد. وتولّت المؤسسة المذكورة الترفيع تلقائيا في مبلغ الخدمة اليومية في مناسبتين.

كما تمّ رصد إخلالات تتعلق بالسلط الجهوية مثل عدم اتخاذ المجلس الجهوي بمدنين للتدابير الضرورية للتصدي للانتهاكات على الأملاك العقارية من طرف الخواص في السلط الجهوية. وتمّ تسجيل تجاوزات تخص ولاية جندوبة تعلقت بتنفيذ المشاريع ممّا حمّل المجلس الجهوي مبالغ إضافية بأكثر من 2.1 مليون دينار.

وبخصوص المؤسسات العمومية والشركات الوطنية، رصدت دائرة المحاسبات جملة من التجاوزات مثل الانتدابات الاستثنائية بالمعهد الوطني للإحصاء وبوزارتي التربية والشباب والرياضة والتي تتجاوز الحاجيات الفعلية في عديد الرتب، ما انجرّ عنها كلفة مالية إضافية بلغت موفّى سنة 2015 حوالي 35.539 مليون دينار بوزارة الشباب والرياضة و110.737 مليون دينار بوزارة التربية إلى جانب عدم كفاية المؤهلات العلمية والبيداغوجية للمنتدبين كإطار تدريس وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التعليم.

كما تضمّن التقرير عدة تجاوزات قام بها كل من الشركة الوطنية للنقل بين المدن (تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة 4 مرات رأسمالها ممّا أثر على تأمين نشاطها) والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي (منها تأمين إذاعة الزيتونة فضائيا بصفة مجانية بكلفة تجاوزت 10 مليون دينار في الفترة الممتدة بين 2008 و2014 وبث قناة حنبعل بكلفة 1.8 مليون دينار في الفترة الممتدة بين 2005 و2007).

شركة تهيئة صفاقس الجديدة بدورها لم تلتزم بتطبيق القوانين المنظمة لنشاطها الأمر الذي أسفر عن تأخير في إنجاز المشروع لمدة تجاوزت 16 سنة.

أما فيما يتعلق بمجال المالية العمومية والتنمية الاقتصادية تمّ تسجيل تجاوزات في التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة، حيث شهدت صعوبات في تسيير أغلب الشركات المصادرة البالغة عددها 546 إلى جانب ضعف نتائج التفويت في الشركات وعدم الحرص على استخلاص مناب الدولة بخصوص أرباح 4 شركات والبالغ 159 مليون دينار.

كما بيّن التقرير أنّ القائمات الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتدابات من ذوي شهداء وجرحى الثورة تشوبها عدة نقائص التي من شانها أن تمسّ من مصداقيتها، حيث تضمّنت هذه القائمات 73 شخصا توفوا في السجن و36 رضيعا. كما تمّ الوقوف على انتداب شخص بمقتضى ترخيص من رئاسة الحكومة دون أن يرد اسمه بالقائمة، فضلا عن قبول 3 ملفات ترشّح وردت بعد الآجال القانونية.

الجدير بالذكر أنّ دائرة المحاسبات أعدّت تقريرها السنوي الثلاثين من خلال القيام بـ27 مهمة رقابية ميدانية خصّت عديد المجالات وهو تقرير يخص عشرية كاملة وخلصت الأعمال الرقابية إلى الوقوف على جملة من الإخلالات.