صوت الشعب صوت الحقيقة
المشهد الإعلامي التونسي يشهد مخاضا عسيرا لترسيخ المكاسب التي تحقّقت في مجال حرّية التّعبير والصحافة ولتكريس سلطة رابعة حقيقيّة 
تساهم بشكل نشيط في الانتقال الديمقراطي الحقيقي وتسعى إلى التصدّي لمساعي تركيعه أو توظيفه.
جملة من الأسئلة الحارقة طرحتها جريدة صوت الشّعب على عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي الذي أجرينا معه الحوار التّالي:
ماذا عن علاقة الحكومة بالهيئات الدستوريّة والتعديليّة؟
لو أمعنّا النّظر في دستور 2014 لوجدنا أنّ هناك علامتان فارقتان في هذا الدّستور: الأولى تتعلق بالهيئات الدستورية والثانية تتعلق بالجماعات المحلية. لن أتحدّث في الثانية، فهي ليست من اختصاصي، وليس هناك قانون للجماعات المحلية بعد. ولكن مع الأسف الهيئات المستقلة والدستورية، لم تلق التّجاوب من قبل السلطة التنفيذية. وقد عقدت اجتماعا في مقر الهايكا وأجمعت كلّها أنّ الحكومة بصدد إعاقة عملها.
طبعا الحكومة ترى أنّ هذه الهياكل منافسة لها في وظائفها، ولها الحقّ في ذلك باعتبار أنها تنطلق من ثقافة عمودية، ثقافة النظام السابق، وبالتالي ترفض أن يشاركها في سلطتها أيّ طرف وإن كان هيئات عمومية مُمَوَّلة من قبل الدولة.
أمّا بالنسبة إلى الهايكا فهي مسألة ثانية، وربما أكثر تعقيدا وخطورة، لأنّ الهايكا تنظّم الإعلام السمعي البصري العام والخاص والجمعيّاتي، وفيما تعلّق بالإعلام العمومي تحديدا فهو شائك لأنّ القول إنّ الإعلام العمومي يختلف عن الإعلام الحكومي يعني بالضّرورة أن يكون هذا الإعلام في صميم المسألة الديمقراطية، فالإعلام العمومي يكون ديمقراطيّا أو لا يكون، بمعنى أنه يسمح لمختلف الحساسيّات الفكرية والسياسية والحزبيّة بالتّواجد فيه، ويُعرّف الناس بمختلف هذه الأفكار ويساهم في الانتقال الديمقراطي. وفي نهاية المطاف الإعلام العمومي الجيّد هو الذي يساهم في التداول السلمي على السلطة، لكن هنا نتساءل هل أنّ السلطة اليوم تتمثّل فعلا هذه الثقافة أم لا؟ مع الأسف، المعطيات التي لدينا تفيد عكس ذلك.
ما موقفكم من الإقالات والتّعيينات في المؤسّسات الإعلاميّة، وآخرها في التّلفزة الوطنيّة؟
طريقة إقالة إلياس الغربي هي إحدى المؤشّرات الإنذارية التي تؤكّد أنّ السلطة التنفيذيّة والأحزاب الحاكمة لم تستوعب إلى حدّ الآن مفهوم الإعلام العمومي. وهي 
ليست المرة الأولى بعد انتخابات 2014، فقد سبق أن تمّ عزل السيد مصطفى لطيّف، وبالتّالي هناك إمعان في هذا التوجّه المخيّب للآمال. الياس الغربي اقترحته الحكومة بشكل أحاديّ، رغم أنّ الهيئة طلبت أن يكون هناك مقترحات أخرى، ثم بعد ذلك وعدت بأن يقع تقييمه وفقا لعقد ومدّة وأهداف محدّدة حتّى تحصل على الرّأي المطابق للهيئة لأنه لا يمكن تقييم رئيس مدير عام دون هذا العقد. لكن الحكومة تنصّلت من وعودها ورفضت هذا العقد ووضعته تحت الأمر الواقع، والنتائج كما نراها اليوم. وتمّت مراسلة الهيئة لمجرّد إعلامها بعزل إلياس الغربي واقتراح عبد المجيد الرياحي دون تبيان أسباب العزل، لذلك يمكن القول بكلّ وضوح إنّنا إزاء حكومة تدعو إلى إعلام حكومي ولا علاقة لها بالإعلام العمومي.
كيف ستتصرّف الهايكا إزاء هذا السّلوك الحكومي؟
نحن وافقنا على إلياس الغربي رغم عديد الإخلالات في تعيينه نظرا إلى وجود فراغ إثر إقالة السيد مصطفى لطيفّ، واليوم عدنا إلى المربّع الأوّل. بهذه الحالة إذا استمرّت الهايكا في التفاعل بهذه الطريقة سوف تتحوّل إلى مجرّد صندوق بريد لمراسلات الحكومة من عزل وإعادة تنصيب. وهذا التّوجّه أصبح مرفوضا من قبل الهايكا. والآن إذا أردنا فعلا تجاوز هذه الأزمة يجب أن نطرح الموضوع بجديّة ويجب على هذه الحكومة أن تُعلن عن سياستها الإعلامية: ماذا تريد من الإعلام؟ كيف تتصوّره؟ هل أنّها تحترم الدستور في توجّهها عندما أعلن عن استقلاليّة وحرّية التّعبير؟ هل تتمثّل هذا التوجّه؟ أم أنها بالفعل تريد انقلابا على هذا المسار مستغلّة بعض “الخبراء” الذين عملوا في ركاب النّظام السابق وتحاول تمرير هذا المشروع؟ وبالتالي لا بدّ من استشارة وطنية فعليّة وغير مغشوشة.
وكأنّه هناك إشارة إلى وجود استشارة سابقة مغشوشة؟
طبعا، لأنّ الاستشارة التي تمّت في زمن الترويكا وقع فيها استدعاء رموز من النظام السابق، واليوم لابدّ من استشارة فعلية حقيقية تحترم الولاية العامة للهايكا تساهم فيها الهياكل المهنية والمجتمع المدني والسلط العمومية، ولِمَ لا يكون هناك دور ريادي فيها لمجلس النواب. ولا يمكن لهذه الاستشارة أن تنجح ما لم تكن تحت مظلّة المعايير الدولية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية. يعني استشارة تطرح كيفيّة تحقيق استقلاليّة الإعلام وضمان تمويله وشروط تحقيق الدّور المنوط به في حالة الانتقال الديمقراطي.
إذا لم نعتمد المعايير الدولية وعدنا إلى الحديث عن “الخصوصيّة التّونسيّة” وما إلى ذلك، فهذا يعني أنّ هذه الاستشارة سوف تكون مغشوشة.
سبق وأن صرّحتم في إحدى المنابر أنّكم تحضّرون لمبادرة تشريعيّة، ماذا عنها؟
ما يحدث اليوم في الإعلام العمومي وما يحدث تجاه الهيئات الدّستورية وما حدث تجاه الهايكا كلّ ذلك هي مؤشّرات لعلّ أخطرها مشروع القانون البديل للهايكا (المرسوم 116) والذي وقع إنجازه من قِبل وزارة الهيئات الدستورية. وهذا مشروع خطير جدّا سوف ينسف كلّ التّراكمات التي حدثت منذ الثورة إلى الآن. فهو يقوم على تجزئة هذا القانون، وأوّل أهدافه هو تغيير الهيئة ولكن دون تغيير الأحكام الواردة في المرسوم 116 المنظمة لتعديل المشهد السمعي البصري. وهذا يعني الاحتفاظ بالهنات الموجودة في هذا القانون وبالإجراءات البطيئة جدا، وبالتالي يصبح لدينا ثلاثة قوانين تحكم الإعلام وهي: قانون يتعلق بالأحكام المشتركة فيما يتعلق بالهيئات الدستورية، قانون آخر يتعلّق بالهيئة، ثم قانون لا نعلم متى يتمّ إحداثه ويتعلّق بتعديل السمعي البصري. وهناك مؤشّرات حول قانون خاص بالإعلام العمومي وحده.
هذا التّشتيت هو مخاتلة ومحاولة لضرب التّراكمات التي حدثت إثر الثورة، وهناك محاولة واضحة للانقلاب على مسار حرّية التعبير في تونس.
كان يفترض أن تبحث الحكومة عن حلول وأن تُحدث قوانين جديدة وفق المعايير الدّولية. ونحن اليوم بعد هذه التجربة نقول إنّ الحكومة تحوّلت إلى جزء من المشكل الحقيقي فيما يتعلق بالانتقال من الإعلام الحكومي إلى الإعلام العمومي. وفيما يتعلق بحوكمة المشهد السمعي البصري بشكل عام، الحكومة أصبحت عائقا وهي تحاول بكلّ الطرق الالتفاف على ما تحقّق خلال الفترة السابقة.
طالبتم سابقا بالقيام بتدقيق مالي في التّلفزة التّونسيّة. لماذا تمّ رفض هذا الطّلب؟
قامت حكومة الحبيب الصيد بإنجاز هذا التّدقيق. لكن لم يقع تسليم نتائجه إلى الهيئة. ورفضت الحكومة الحالية مدّنا به رغم محاولتنا الحصول عليه. ووقع إعلامنا بأنّ هذا التّدقيق لو يتمّ متابعته بشكل جليّ قد يؤدّي إلى دخول بعض الأشخاص إلى السّجن. وهي مبرّرات واهية لرفض تسليم التدقيق المالي للهيئة، وهذا دليل على التستّر على بعض الأشخاص الفاسدين في التلفزة التونسية، ونحن اليوم حين نناقش الأشخاص الذين سوف يتمّ تحميلهم مسؤوليات نتساءل: هل هؤلاء ذُكروا في هذا التّدقيق المالي أم لم يتمّ ذكرهم؟
هل من المنتظر أن تشمل الحملة على الفساد إعلاميّين؟
اليوم ليس ثمّة دولة في العالم قامت بمحاربة الفساد دون مساعدة الإعلام. وعادة ما يكون الإعلام هو المبادر بمحاربة الفساد ويُلزم الحكومات بالسّير في مساره. ولكن ما نلاحظه اليوم هو تهميش دور الصحافة بشكل عام والإعلام السمعي البصري بشكل خاص في مقاومة الفساد. ولا أعتقد أنّ هذا التّهميش عن سهو أو جهل بدور الإعلام، لأنّه عندما ينخرط في محاربة الفساد لن يكون له حدود ولن تكون له حسابات سياسية، بل بالعكس سوف يمضي إلى عمق الفساد. فهناك عناوين فساد موجودة على الساحة التونسية لكن لا أحد يقترب منها، وأقصد هنا تحديدا المجال الإعلامي. ناهيك أنّ هناك مبادرات لمصالحات اقتصادية وترتيبات في هذا المجال سوف تدرّ أموالا كثيرة على بعض أصحاب المؤسّسات الإعلامية، وبالتالي كيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا ذوي فاعلية كبيرة في مقاومة الفساد.
هل هناك تنسيق مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في هذا المجال؟
هناك تنسيق مع الهيئات الدستورية وهناك إجماع صلب الهيئات حول عدم تفاعل الحكومة معها بل ومحاولة إعاقة عملها، ناهيك أنّ للهيئة ملفّات بعضها تمّت إحالتها على مجلس النواب، وهي ملفّات تحمل مؤشّرات فساد من قبل أشخاص كانوا وزراء في الحكومة السابقة، كما وقع تسليم السلطة التنفيذية نسخة منها لكن لم نتلقّ أيّ رد فعل أو حتى جواب على المراسلات. بل أكثر من ذلك حين أعلمنا الحكومة الحالية عنها وتمّ البحث في الأرشيف لم يوجد لها أثر.
ألا تعتقدون أنّه آن الأوان لتقنين عمل مؤسّسات سبر الآراء ومؤسّسات قياس نسبة الاستماع والمشاهدة؟
المتعارف عليه حتى في دول مجاورة مثل المغرب وبعض الدول الشقيقة للحفاظ على شفافية العمل التجاري صلب المؤسّسات السمعية البصرية هو أن يكون هناك هيكل مستقلّ يتمثل في المستشهرين وأصحاب المؤسّسات الإعلامية بمختلف أصنافها يقوم بطلب عروض يُرسَى على شركة مختصّة ويتمّ الاتّفاق على المنهج وعلى الآليات الالكترونية للقيام بذلك. وبالتالي توحيد أرقام قياس نسب الاستماع والمشاهدة.
في تونس، هناك فوضى ومثل هذه المشاريع تتطلّب أموالا، وبالتالي لا بدّ من تدخّل السلط العمومية، سواء كان الهيئات أو الحكومة. لكن مع الأسف هناك تهميش لهذا الموضوع، وبالتالي أصبحت هناك فوضى حقيقيّة وأصبح هناك تأييد لبعض المؤسّسات الإعلاميّة دون أن تطلب هذه المؤسّسات ذلك.
ولهذا اتّخذت الهيئة قرارا في انتظار أن يتشكّل هذا الهيكل المستقل الذي هو عبارة عن نوع من التعديل الذاتي في القطاع ويتمثّل في عدم نشر نتائج السّبر إلاّ بإذن من هذه المؤسّسات المعنيّة، وإذا لم تأذن بذلك وعبّرت عن رفضها لنشر هذه الأرقام فلها الحقّ في ذلك. وإذا تمّ النشر فإنه يحقّ لها رفع دعوى قضائيّة في هذا الشّأن. إنّ هذه العمليّة تأتي في إطار فكرة التسويق، وبالتالي هي عمليّة تجاريّة مدفوعة الأجر، وما نلاحظه اليوم هو أنّه من يقوم بعمليّة القياس هو نفسه يقوم بعمل صحفي ويقيّم التلفزات وهو ما يمثّل خورا لا بدّ أن ينتهي. لا بدّ إذن من منع النّشر. وفي المقابل ندعو الحكومة إلى القيام بدورها وواجبها في هذا الصّدد في سبيل أن يصبح تنظيم هذه العمليّة من خلال هيكل مثل “ميديا ميتري” في فرنسا وما هو معمول به في ألمانيا وحتّى في المغرب.
ما الذي يُعيق إرساء هيكل مستقل يُشرف على تنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة؟
هناك من لهم مصلحة في عدم بعثه للحفاظ على حالة الفوضى، وهذا نوع من الفساد يجب محاربته. كما أنّ هذا الهيكل يتطلّب إمكانيات ماليّة.
ما يسمّى بنسب الاستماع والمشاهدة يتمّ عبر عمليّة المسح الميداني، بينما في العالم يتمّ كلّ ذلك من خلال أجهزة الكترونيّة تستقبل كلّ هذه النتائج حينيّا، وكلّ الأطراف مطّلعين على النتائج، وحتّى المستشهرين غير محايدين في هذه العمليّة لأنّهم يشجّعون شكلا من أشكال المضمون في وسائل الإعلام، وبالتالي بعض الإذاعات والتلفزات لو صعّدت إمكانيّاتها في نسب الاستماع والمشاهدة لا أعتقد أنّها سوف تحصل بسهولة على الإشهار، فهناك دعم مقصودٌ لبعض المؤسّسات خارج المنطق التّجاري والعقلانيّة التجارية في هذا الصّدد.
في مسألة الإشهار التلفزي أيضا، نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) قرارا تضمّن 33 فصلا ضبطت من خلاله القواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي البصري وهو ما يساعد على سدّ الفراغات الموجودة في المرسوم 116 وفي كراس الشروط، وانطلاقا من ذلك سوف تعمل الهيئة على الخروج من هذه الفوضى
ما هي وضعيّة المؤسّسات الإعلامية المصادرة؟
هناك إشكال حقيقي فيما يتعلّق بالمؤسّسات الإعلاميّة المصادرة، وهما “إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم” و”إذاعة شمس أف أم”. وكان رأي الهايكا مدعوما برأي المهنيّين والعاملين بإذاعة الزيتونة هو إلحاق هذه الإذاعة بالإعلام العمومي وعدم التّفريط فيها للخواصّ باعتبار حساسيّة المادّة التي تشتغل عليها. وقد وافق السيّد الحبيب الصّيد وقتها على هذا المقترح. لكن لم ينفّذ بعد ذلك، ثمّ وافق السيّد يوسف الشّاهد على ذلك أيضا وإلى حدّ الآن لم ينفّذ، بل هناك محاولات للتفريط في هذه الإذاعة للخواصّ، وهذا ما ترفضه الهيئة.
وإذا ما حدث فإنّ الهيئة لن تعطي إجازة في هذا الصّدد وسوف تسحب الإجازة من “إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم”، لأنّ الخلفيّة الحزبيّة واضحة في هذا المجال، ومن حسن الحظّ أنّ العاملين في هذه الإذاعة أصبحوا ينادون بدورهم بإلحاقهم بمؤسّسة الإذاعة التونسيّة وعبرّوا عن رفضهم أن يتمّ احتواؤهم حزبيّا وتوظيفهم سياسيّا في المستقبل. وهناك عرائض كثيرة حصلت عليها الهايكا ووقع تسليم نظائر منها إلى الحكومة تطالب بنقلهم إلى الإعلام العمومي.
وبالنسبة إلى “شمس أف أم” فإنّ الهايكا طالبت بكرّاس شروط واضحة تنظّم عمليّة التفريط فيها للخواصّ، وأن تكون الهيئة على بيّنة من ذلك باعتبار أنّ هناك موانع للملكيّة في وسائل الإعلام البصري يجب احترامها، وعلى رأسها الأحزاب والقيادات السياسيّة.
وقع جدل حول برنامج “دليلك ملك” وفيما قرّرت الهيئة فتح تحقيق نفى رئيس الهيئة نوري اللجمي ذلك، هل هناك تناقض في المواقف في هذه القضيّة؟
ليس هناك تناقض. لقد صرّحنا في حالة تأكّد الهيئة من خلال معطيات جديّة أنّ هناك تلاعب تمّ في هذه الحصّة (التي وقع الفوز فيها بمليارين) فإنّها سوف تفتح تحقيقا في ذلك. وسُئل السيّد اللّجمي هل أنّ الهايكا فتحت تحقيقا في ذلك فأجاب بالنّفي، وهذا صحيح فالهايكا بصدد تجميع معطيات وسوف تفصح عن رأيها في هذا المجال وقرارها النهائي في وقته.
ما رأيكم في قضيّة “كاكتوس برود” خاصة وقد طالتها شبهات فساد ويسعى صاحبها إلى تسوية صلحيّة مع التلفزة ومع القائم بنزاعات الدّولة؟
موضوع “كاكتوس برود” هو موضوع على غاية من التعقيد، وقد آن الأوان لإغلاق هذا الملفّ في كنف الشفافيّة وحقّ النّفاذ إلى الوثائق المتعلّقة به. وكلّما طال حلّ هذا الإشكال كلّما تعقّد أكثر. ولا أعتقد أنّ من حقّ التلفزة أن تحسم بمفردها وبقرار إداري هذا الموضوع.
الانتخابات البلديّة على الأبواب، ماذا أعدّت الهيئة لضمان حياديّة المرفق العمومي في علاقة بالتّنافس السّياسي؟
خلال الانتخابات الماضية التشريعية والرئاسية حدثت تجاوزات كبرى من قبل بعض وسائل الإعلام وعلى رأسها “قناة نسمة” الذي صرّح ممثّلها القانوني أنها قامت بالحملة الانتخابية للرئيس الحالي وساهمت بشكل أساسي في إنجاحه في الانتخابات، وفي ذلك إخلال بالقانون وبالقرارات المشتركة الصادرة عن هيئة الاتّصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات. وبالطبع هناك إفلات من العقاب، بل هناك مجازاة لصاحب هذه الممارسة والذي أصبح فيما بعد قياديّا في حزب نداء تونس.
ما الذي تغيّر اليوم حتى نضمن ألاّ تتكرّر هذه الممارسة في الانتخابات البلدية خاصة ونحن نعلم أنه حدثت محاولة واضحة للعيان بهدف وضع اليد على بعض الإذاعات الجهوية والجمعيّاتية للقيام بهذه الوظيفة، ومن حسن الحظّ أنّ الهيئة أوقفت هذه العمليّة وتمكّنت من إحباطها.
اليوم الوضع أسوأ بكثير ممّا كان عليه الوضع وقت الانتخابات الرئاسية: تأخّر قانون الجماعات المحلية الذي على أساسه يتمّ تكوين الصحفيّين واتّخاذ القرارات المشتركة مع هيئة الانتخابات، استقالة رئيس هيئة الانتخابات وبعض الأعضاء وما خلّفه من فراغ في التّنسيق بين الهايكا وبين هيئة الانتخابات، إقالة رئيس مدير عام ووضع آخر بالنّيابة على رأس التلفزة التونسيّة، التّلويح بالاستمرار في هذا المنهج، مشروع قانون جديد له هدف وحيد هو تنصيب هيئة بديلة عن هذه الهيئة دون أحكام تنظّم عملها في المستقبل، كلّ هذه المؤشّرات تبعث على الخشية وتدعو الجميع إلى التحفّز واليقظة.
حاوره : شريف الخرايفي
