كتلة الجبهة الشّعبيّة خلال اجتماعها: الاتّفاق حول ضرورة ضمان الاستقلاليّة الماديّة والإداريّة للهيئة الدّستوريّة للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد

خصّصت كتلة الجبهة الشعبية اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 4 جويلية الجاري بمكتبها بالبرلمان للنقاش وتبادل الآراء حول القانون الأساسي الخاص بالهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وأوضح الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية في تصريحه لـ“صوت الشعب” أنّ أعضاء الكتلة تبنّوا الملاحظات المقدّمة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخاصة في نقاط ثلاثة، وقد تمّ الاتّفاق على ضرورة الحفاظ على الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئة الدستورية كما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والأوروبية والتي تنصّ على ضرورة الاستقلالية المالية وعلى ضرورة مناقشة الميزانية صلب مجلس النوّاب.

كما كشف الهمّامي أنّ الكتلة اتّفقت على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة الدستورية في باب مكافحة الفساد حتّى يكون لها الحقّ في حجز الوثائق والمعدّات والمنقولات إلى جانب حقّها في متابعة الملّفات وفي المعاينة وسماع الشهود، إضافة إلى حقّ الهيئة في إرساء النصوص الترتيبية في باب مكافحة الفساد.

من جانب آخر ناقشت الكتلة ملف التكوين صلب أعضائها حيث تمّ الاتّفاق على تحديد يوم 14 جويلية الجاري موعدا للنقاش حول القانون الأساسي للميزانية ومجلّة الجماعات المحلّية وإعداد تصّور لهما خاصة وأنّ هذه القوانين محلّ نقاش صلب اللجان البرلمانية في هذه الفترة.

فاتن حمدي