أحمد الصدّيق: مشروع قانون مجلّة الهيئات الدّستوريّة تضمّن الأدنى المطلوب لاستقلاليّة بعض الهيئات

خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 4 جويلية الجاري والمخصّصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 والمتعلّق بمجلّة الهيئات الدستورية، قال أحمد الصدّيق رئيس كتلة الجبهة الشعبية إنّ مشروع القانون قد انتهى إلى الأدنى المطلوب لضمان استقلالية بعض الهيئات، كما أنّ التوازن في مستوى الرقابة موجود ويمكن أن يُعتدّ به في تنظيم ما هو مشترك للهيئات الدستورية.

وأضاف الصدّيق أنّه وبعرض هذا المشروع، المجلس بصدد تطبيق الدستور ووضع النصوص التطبيقية لأحكامه وهي مرحلة مهمّة من مراحل البناء الديمقراطي. من جانب آخر ذكر أنّه من الضروري النظر إلى التجارب التي عاشتها هيئات أخرى بما فيها الهيئات المستقلة وما رافق عملها من نقائص جعلت البرلمان والقوى الحية عاجزة أمام الخروقات والصعوبات التي لم يجد أمامها أيّ قدرة قانونية لتصحيح الخطأ ما تسبّب في مشاكل لا حصر لها لهذه الهيئات.

الصدّيق ذكّر أنّ أعضاء لجنة التشريع العام ومن مختلف الكتل سبق وأن أكّدوا رفضهم لأن توضع الهيئات الدستورية تحت ما يسمّى الرقابة والتأطير والمراقبة، وإضافة إلى ذلك هناك تفاعل جيّد مع الحكومة بصفتها الجهة المبادرة للمشروع رغم حدة النقاشات صلب النواب حيث تمّ تغيير وتنقيح الكثير من النصوص خاصة الأحكام التي تعلقت بها وضع رقابة لفائدة سلطة معينة أو تنفيذية.  

كما قال الصدّيق إنّ كتلة الجبهة الشعبية اختارت ألاّ تقدّم موقفها وحيدة بخصوص المشروع بل قدّمت تعديلات مع بعض الكتل من خارج تركيبتها خاصة بالنظر إلى مهمة الهيئات وطبيعتها ووظائفها وهي مسألة يشترك فيها مع الكثير من القوى الديمقراطية حتى وإن كان هناك اختلاف معها في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

فاتن حمدي