صوت الشعب صوت الحقيقة
فاتن حمدي
اعتبر المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل قرار الحكومة بالترفيع في أسعار المحروقات بالحلقة التي تضرب الاقتصاد ويأتي بعد دفع 
الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتُغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقدان آلاف مواطن الشغل.
وطالب المكتب التنفيذي في بيانه الصادر إثر اجتماعه يوم 4 جويلية الجاري بمراجعة هذه السياسة اللاّشعبية واتّخاذ إجراءات وطنيّة تنقذ الاقتصاد فعليّا وتمنع انهياره وارتهانه، معبّرا أيضا عن استغرابه من صمت الحكومة إزاء استمرار انهيار الدينار وعدم اتّخاذها الإجراءات العاجلة والضرورية رغم إقرارها بخطأ هذا القرار.
كما اعتبر الاتّحاد الزيادات في سعر المحروقات خرقا للاتّفاق الحاصل بينه وبين الحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار، كما أنّ هذه الزيادة المشطّة تُعَدّ إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشرائية للمواطن إلى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزّياذات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى.
كما حذّر الاتّحاد من تداعيات هذه الزيادة المشطّة على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى إنتاج الطاقة الكهربائية وعلى الإنتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة إلى مزيد الغلاء، منبّها من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية وطالب بمراجعة فورية لأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية.
