صوت الشعب صوت الحقيقة
دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها الخاص بشهر جوان 2017 القضاة إلى إنصاف ضحايا التعذيب، ومتابعة مرتكبي هذه الجريمة، معتبرة أن عدم 
تحمل القضاء التونسي لمسؤوليته في زجر جريمة التعذيب يساعد على تواصلها وانتشارها.
كما دعت النيابة العمومية وقضاة التحقيق إلى تحمل مسؤولياتهم المهنية والقانونية في معاينة مخلفات التعذيب، وفتح التحقيقات السريعة والجدية ضد المسؤولين عن ارتكابها مهما كانت رتبهم الإدارية.
وأضافت أنها سجلت شكوى تم تقديمها للقضاء سنة 2012، ولا يزال الملف إلى اليوم في مرحلة البحث الابتدائي، مؤكدة أن ضباط أمن وأعوان وبحكم واقع الإفلات من العقاب لا يتورعون على ارتباك انتهاكات جسيمة ضد أشخاص يخضعون للاستنطاق أو للاحتفاظ.
كما أشارت في تقريرها لشهر جوان إلى تسجيل ثلاث حالات تعذيب وعنف أمني تعرض لها مواطنون تونسيون بمقرات أمنية، مبينة أن المنظمة مازالت تسجل حالات الاعتداء على مواطنين من قبل أفراد من الأمن في الشارع على خلفية حملات مراقبة الهوية.
