صوت الشعب صوت الحقيقة
في تصريح خصّت به “صوت الشعب”، اعتبرت الأستاذة أمال غانمي أنّ حزب حركة النهضة يحاول التحكم في قطاع المحاماة والهيمنة عليه.
واعتبرت غانمي أنّ العميد الحالي للمحامين عامر المحرزي، بإيعاز من وزير العدل السابق نور الدين البحيري وزوجته سعيدة العكرمي الكاتبة العامة الحاليّة للهيئة الوطنيّة للمحامين، لم يتوقف عن هرسلة محاميّي الجزائر.
الضّغط على القضاء
وأضافت أنه تمّ الضغط على القضاء من أجل إصدار حكم ضدّ ترسيمهم بجدول الهيئة باعتبار أنّ ترسيمهم إذا تمّ سيمثّل عائقا أمام ترأّس العكرمي للهيئة القادمة خصوصا وأنّ أغلبهم واعين بسعي حركة النهضة إلى السيطرة على قطاع المحاماة وتركيعه ويرفضون ذلك رفضا قطعيا.
وأشارت إلى أنّ نصّ الحكم المتعلق بملف محاميّي الجزائر تمّ الإفصاح عنه لسعيدة العكرمي ولهيئة المحامين. واعتبرت أنّ المفاوضات التي سبقت التصريح بالحكم باطلة، حيث ورد في النقطة الخامسة من التقرير الأدبي للهيئة للسنة القضائية 2016-2017 مضمون الحكم القضائي فيما يتعلق بملفات طالبي الترسيم بجدول هيئة المحامين التونسيين. وهو ما لا يدع مجالا للشكّ، حسب الأستاذة غانمي أنّ عميد المحامين والكاتبة العامة كانا على اطّلاع مسبق بقرار القاضي، مضيفة أنّ نور الدين البحيري هو صاحب القرار الفعلي في كلّ ما يتعلّق بعمادة المحامين وأنّ العميد الحالي ليس سوى أداة في يد حزب حركة النهضة تستعملها متى شاءت. وأبرزت أنّ البحيري يتدخل بشكل سافر في الشأن القضائي عموما خدمة لأجندات حزبية وسياسية ولمصالح شخصيّة ضيّقة.
ورجّحت غانمي أنّ هيئة المحامين كانت على علم مسبق بمآل الحكم القضائي الاستئنافي المتعلق بنقل ترسيم مجموعة الجزائر الصادر بتاريخ 28 جوان 2017 والقاضي برفض نقل الترسيم وهو ما اعتبرته تجاوزا صارخا للقانون واختراقا للقضاء من قبل نور الدين البحيري.
اتّفاقيّة مزيّفة
وأكّدت في ذات السياق أنّ القاضي لم يعتمد في حكمه على الاتفاقية الأصليّة المبرمة بين تونس والجزائر في هذا الخصوص منذ 1963 والتي تمنح لمجموعة محاميّي الجزائر الحق في نقل الترسيم إلى جدول محاميّي تونس بل استند إلى الاتفاقيّة المزيّفة التي أمدته بها الهيئة الوطنيّة للمحامين التونسيين.
واستنكرت غانمي ما وصفته بالهرسلة المتواصلة التي يسلّطها عميد المحامين الحالي على مجموعة محامي الجزائر والتي وصلت حدّ حرمانهم من أبسط حقوقهم المتمثلة في التنصيص على صفتهم المهنيّة “محام بالخارج” في بطاقة التعريف الوطنيّة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ بل وصل التضييق، على حدّ تعبيرها، إلى إصدار منشور للقنصليات منذ أيام ينصّ على منع محامي الجزائر من تضمين الصفة المهنيّة المذكورة في جوازات سفرهم عند تجديدها.
وأكّدت غانمي أنّ محاميّي الجزائر متمسكون بحقهم الشرعي في نقل الترسيم وفي ممارسة مهنة المحاماة في تونس، مبرزة أنهم سيخوضون كلّ الأشكال النضالية السلمية التي يرونها مناسبة من أجل افتكاك هذا الحقّ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ محاميّي الجزائر قد خاضوا عدّة تحركات احتجاجيّة إثر رفض هيئة المحامين الحاليّة لمطلب نقل ترسيمهم، مع العلم أنّ الهيئة السابقة للمحامين التونسيين برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ كانت قد وافقت على نقل ترسيم بتاريخ 30 جوان 2016.
وكان آخر هذه التحركات الإضراب عن الطعام الذي خاضته الأستاذة آمال غانمي، منذ 25 أفريل 2017 والذي امتد لأكثر من أسبوعين، دفاعا عن حقها وحقّ زملائها في نقل ترسيمهم من جدول محاميّي الجزائر إلى هيئة المحامين التونسيين.
