صوت الشعب صوت الحقيقة
سحبت السلطات التونسية الحماية الأمنية عن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي. إنّ قرار رفع الحماية الأمنية عن شخصه يحمل طابعا سياسيا من شأنه أن يغري الإرهابيين بضرب قيادات “الجبهة الشعبية”، لاسيما وأنّ حياة الهمامي مهددة من قبل القوى الرجعية والامبريالية. وقد سبق وأن اغتال المتشددون الفاشيون اثنين من قيادات الجبهة الشعبية التونسية الحاج محمد البراهيمي وشكري بلعيد ولم يتم حتى الآن الكشف عن مرتكبي الجريمة الشنعاء، وبالأحرى لم تعمل الحكومة على متابعة القضية جديا وإلقاء القبض على المجرمين.
إنّ حمة الهمامي هو المتحدث باسم الجبهة الشعبية في تونس والأمين العام لحزب العمال، الحزب الذي يمثل الطبقة العاملة في تونس، والذي لعب دورا مهما في الثورة الديمقراطية التونسية، وبالتالي فإنّ أيّ هجوم أو تعدّي على الجبهة الشعبية أو حزب العمال أو شخص الهمامي هو في الواقع بمثابة هجوم وتعدِ على الثورة الديمقراطية في تونس، وبالتالي فإنّ سحب الحماية الأمنية عن الهمامي يضع الثورة الديمقراطية ومصالح الشعب التونسي هدفا لأعداء الثورة الرجعيين.
إنّ القوى الديمقراطية في تونس تطالب بضمان الحماية اللاّزمة لسلامة حياة الهمامي. وقد اعتبرت راضية النصراوي المحامية والناشطة في منظمة حقوق الإنسان وزوجة الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي أنّ قرار سحب الحماية عن زوجها، عقاب للجبهة الشعبية على مواقفها.
يُذكر أنّ راضية النّصراوي تمارس احتجاجها في الإضراب عن الطعام من أجل معرفة حقيقة التّهديدات التي تطال زوجها حمّه الهمّامي كما تطالب بتأمين الأمن والحماية له.
هذا وقد زار وفد من منظمة حقوق الإنسان في 1 اغسطس – آب رئيس الجمهورية التونسي، ووزير الداخلية في تونس، للمطالبة بتأمين الحماية الأمنية للهمامي ومطالبة راضية النصراوي بالتّوقّف عن مواصلة إضرابها عن الطعام احتجاجا على التخلي المفاجئ منذ بداية شهر جويلية – تموز الماضي عن منظومة الحماية الشاملة التي كان يؤمّنها الأمن الرئاسي لزوجها الهمامي غير أنّ الوفد لم يتلقّ ردا شافيا.
وقد تألف وفد المجتمع المدني من:
جمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
منية بن جميع رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية
عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
خديجة الشريف، مناضلة حقوقية – كاتبة عامة سابقة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
إنّ التهديدات التي يتلقّاها الهمامي تشكّل خطرا وشيكا وجسيما. لاسيما أنّ الموقف السياسي الذي يتبنّاه اليوم كان فيما مضى موقفا لاثنين من الضحايا اللذين تم اغتيالهما على يد مجهولين ولم يتم العثور عليهم ليومنا هذا.
ونحن باسم حزب العمل في تركيا ندين بشدة قرار الحكومة التونسية سحب منظومة الحماية الشاملة للهمامي، ونعلن من الآن أنّ الحكومة التونسية ستكون المسؤولة الوحيدة عن أيّ سوء يتعرض له الهمامي. ونناشد كافة الأحزاب والمنظمات الثورية والطبقات العاملة الكادحة في العالم بالتضامن مع حمه الهمامي ونحث كافة القوى الديمقراطية للطالبة بإعادة تأمين الحماية الأمنية اللاّزمة للهمامي من الحكومة التونسية.
كما نطالب بإعادة الحماية الأمنية لحمه الهمامي وندعوا السيدة راضية النصراوي إلى إنهاء إضرابها عن الطعام حرصا منا على سلامتها.
