صوت الشعب صوت الحقيقة
على خلفية ترحيل الباحث المغربي والأمير هشام بن عبد الله العلوي ابن عمّ الملك محمّد الساديس يوم 8 سبتمبر الجاري طالبت 12 منظّمة تونسية في بيانها المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر الجاري من الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتّخاذ مثل هذا القرار” الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وحرّية التعبير وبالحرّيات الأكاديمية”.
واعتبرت المنظّمات في ذات البيان أنّ إجبار الباحث المغربي على مغادرة التراب التونسي ومنعه من المشاركة في ندوة علمية تحت عنوان” العراقيل التي تحول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية” خرقا جديدا من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحرّيات، معبّرة عن خشيتها في أن يكون القرار “نابعا من رغبة الحكومة التونسية في مجاملة بعض الأنظمة الملكية، لا سيما المغرب، الغاضبة من دعوة الأمير المغربي”.
وقد أمضى على البيان كلّ من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي( الاتّحاد العام التونسي للشغل) والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية العربية للحرّيات الأكاديمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية لمّ الشمل ومركز تونس لحرّية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية. للإشارة ورغم عدم تقديم أية توضيحات رسمية حول أسباب الترحيل إلاّ أنّ سعيدة قرّاش مستشارة رئاسة الجمهورية عبّرت في تدوينة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 12 سبتمبر الجاري أنّ ” رئيس الجمهورية مستاء لما حصل للأمير المغربي وأنّ عملية الترحيل تمّت وفق إجراءات إدارية آلية لم يتمّ الرجوع فيها للمسؤولين”.
فاتن حمدي
