صوت الشعب صوت الحقيقة
يتعرّض أستاذ العلوم الاقتصاديّة والاجتماعية ب”نيس” الفرنسيّة عزالدّين بن حميدة إلى هرسلة إدارية ومساءلة تأديبية من قبل الإدارة والمندوبيّة الجهويّة.
وقد نشر الأستاذ بن حميدة خبر تعرّضه لمضايقات من قبل المندوب الجهوي ب”نيس” بسبب منشوراته ومواقفه وكتاباته المستمرّة “لتقييم نتائج اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه في سنة 1995 قبل البدأ في المفاوضات في مشروع منطقة التبادل الحرّ الشامل والمعمّق ALECA الغير متكافئ والذي يهدّد اقتصاد البلاد تهديدا خطيرا سواء في القطاع الفلاحي أو في قطاع الخدمات”.
كما أكّد أستاذ العلوم الاقتصاديّة أنّ هناك مسؤولين فرنسيّين كبار يسعون لفرض أجندات سياسيّة على الحكومة التونسيّة وهم كلّ من المديرة العامة لصندوق النّقد الدّولي وسفير الاتّحاد الأوروبي بتونس وسفير فرنسا بتونس، وهي سياسة لفرض الوصاية و”الأبوّة” على تونس وعلى شعبها واقتصادها.
من جهة أخرى فقد كتب بن حميدة مئات المقالات والأبحاث وله مداخلات إعلامية كثيرة حول المخاطر التي انجرّت على الشراكة المختلّة بين الاتّحاد الأوروبي وتونس منذ أواسط التسعينات، وهو ما سيتعمّق أكثر مع الشراكة المعمّقة والشاملة، ممّا سيرعن تونس لدوائر المال الأجنبي.
وقد شهّر الأستاذ عزالدين بن حميدة بسلوك السفير الفرنسي “أوليفيي بوافر دارفور” الذي يسعى لخلق “لوبي” إعلامي، عبر “تخصيص مبلغ 300 ألف يورو (أي مايعادل تقريبا مليون دينار تونسي) سيتم توزيعه على الصحافة التونسية التي تنشر باللغة الفرنسية” ممّا يجعل هذا الإجراء “يدخل في خانة شراء ذمة وترويض للصحافة والصحافيين التونسيين لغضّ الطرف عن التدخلات المخالفة لكل المعاهدات الديبلوماسية” مستغربا من صمت السلطة (رئاسة جمهورية وحكومة ووزارة خارجيّة ووزارة الدّفاع…) أمام تدخّل السفير الفرنسي في شؤون البلاد الدّاخلية في عديد المناسبات.
وفي ظلّ تنامي العداء اليميني المتطرّف للمهاجرين فقد عرف عن الأستاذ بن حميدة أيضا إسهاماته وتحرّكاته المناهضة للعنصريّة ودفاعه عن حقوق الجالية العربية والمسلمة التي تتعرّض لشتّى أنواع العنصريّة والتهميش وهضم الحقوق.
يذكر أنّ عديد الأكاديميين والجامعيين ينظّمون حملة إعلامية من أجل رفع الضغوطات على الأستاذ عزالدّين بن حميدة من أجل حرية التعبير والبحث العلمي، ومن أجل فصل المعرفة والعلم عن السياسة والمواقف الشخصيّة.
شريف خرايفي
