صوت الشعب صوت الحقيقة
عبّرعدد من منظمات المجتمع المدني التونسية، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لعودة ممارسة الرق في بعض المدن الليبية عبر تنظيم مزادات لبيع مهاجرين أفارقة.
حيث استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الظاهرة التي وصفها في بيانه بـ” الجريمة البشعة في حق الانسانية التي تعود الى حقبات مظلمة من تاريخ البشرية”. وأدان البيان السياسات الاوروبية التي تغذي معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء، باعتبارها تسعى دائما لإيقاف تدفقهم من السواحل الليبية دون مراعاة ظروفهم اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التعسفي وفي قوارب الموت.
ودعا المنتدى منظمات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية في تونس والعالم الى التصدي لهذه الممارسات التي وصفها بـ”المهينة”، مطالبا الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات التي تقع في بلد مجاور.
من جانبه أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع اليوم الاثنين، في بيان له هذه “الممارسات اللاّإنسانية التي تذكّرنا بعهود العبودية والمهانة والاعتداء على الكرامة الإنسانية”.
ودعا بدوره القوى الديمقراطية والوطنية في ليبيا إلى التصدّي إلى أعمال من وصفهم بـ “عصابات الحرب والإرهاب التي تستنسخ ما مارسته “الدواعش” في سوريا والعراق عندما أباحوا التجارة النساء والعبيد”.
وطالب اتحاد الشغل المجتمع الدولي بمقاومة كلّ أشكال التجارة بالبشر سواء منها أسواق العبيد أو الرقيق أو محتشدات المهاجرين السرّيين في جنوب أوروبا، أو استعباد العمّال الأجانب في دول الخليج كما طالب باستصدار القوانين والقرارات لمنعه ومحاربته.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تقارير اعلامية متطابقة قد أظهرت مؤخرا عودة ممارسة الرق في بعض المدن الليبية. وذلك عبر تنظيم مزادات علنية يباع فيها مهاجرون من دول افريقيا جنوب الصحراء.
