صوت الشعب صوت الحقيقة
تكثفت في المدة الأخيرة مظاهر الاعتداء على الصحفيين والمسّ من حرية الصحافة سواء من خلال الاعتداءات المادية التي طالت صحفيين أثناء ممارسة مهنتهم، أو اعتداءات معنوية وتهديدات وتصنّت على المكالمات الهاتفية، وهو ما اعترف به وزير الداخلية مؤخرا في مجلس نواب الشعب. وتطال التضييقات أيضا المدونين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بما يمثل ارتدادا كبيرا عن أهم منجز تحقق بعد الثورة وهو منجز حرية التعبير والصحافة المضمون قانونيا من خلال المرسوم عدد115 لسنة 2011، أو الدستور وخاصة في فصليه الواحد والثلاثون والثاني والثلاثون.
إن حزب العمال الذي نبّه أكثر من مرة من خطورة الالتفاف على الحريات العامة والفردية من قبل كل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، فانه:
– يدين هذه الانتهاكات الجسيمة لحق أساسي فرضه شعبنا بالتضحيات الجسام، ويدعو حكومة الالتفاف لرفع يدها على حرية الصحافة والتقيد بالدستور والقوانين والمواثيق الدولية ذات الشأن.
– يؤكد تضامنه مع الأسرة الإعلامية وإسناده للتحركات الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحفيين التونسيين.
– يشدّ على أيدي الصحفيين والإعلاميين الشرفاء في دفاعهم المستميت عن الحرية والحق في التعبير وذلك نيابة عن كلّ الشعب التونسي، ويدين حكومة الالتفاف عن المكاسب وأحزابها الرجعية وخاصة حركتي النداء والنهضة المعاديتين للحرية منشأ وفكرا وتجربة.
– يدين التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية سواء فيما تعلق بالإقرار بالتصنت أو بتهديد المدونين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، كما يدين بعض التصريحات والتدوينات الفالتة عن المحاسبة لأمنيين يحنّون للماضي الاستبدادي وللدولة الأمنية.
– يدعو الشعب التونسي و كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية لليقظة و توحيد الجهود للتصدي للنوازع الاستبدادية التي تريد تكميم الأفواه ولجم الأقلام والصور حتى تتمكن من الاستفراد بالشعب لمزيد تفقيره واستغلاله ونهب ثرواته ومقدراته.
*لا لتلجيم الأفواه، لا لعودة الرقابة.
*يسقط القمع، تحيا الحرية.
حزب العمال
تونس في 31 جانفي 2018
