أكّد مجلس الوزراء المصري، في بيان صدر أمس الخميس 6 مارس 2014، أنه لا يعتزم إعادة السفير المصري في قطر إلى الدوحة، موضحا أن ذلك لن يحدث في الوقت الراهن.
وعبّر مجلس الوزراء في البيان عن إستيائه من سياسات قطر المعارضة للشعب المصري، مبيّنا أن قطر تدعم جماعة الإخوان المسلمين رغم أنها جماعة محظورة ووقع تصنيفها كمنظمة إرهابية.
كما رحّب مجلس الوزراء المصري بقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر بدعوى أنها تهدف إلى حماية أمنها واستقرارها وأن الدوحة لم تلتزم بإتفاقيات مجلس التعاون الخليجي.
وشدّد المجلس على ضرورة أن تتحمل قطر مسؤولية إختيار حماية الأمن القومي للأمة العربية أو معاداة هذه المبادئ منبها إلى أن العبث بمقدرات الشعب المصري لن تتهاون معه القاهرة.