صوت الشعب صوت الحقيقة
في بيانها المشترك بتاريخ 17 أفريل الجاري طالبت منظّمات المجتمع المدني السلطات التنفيذية والقضائية والمكلّف بنزعات الدولة وكلّ الأطراف الحكومية باحترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة ومدّها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفّات محاكمات قضايا الشهداء والجرحى.
كما دعت المنظّمات في ذات البيان مختلف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني إلى الوقوف إلى جانب منظومة العدالة الانتقالية ومزيد دعمها وتحصينها ضدّ مختلف محاولات ضربها أو تنقيح قانونها أو تحويل وجهتها أو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وعلى رأسها المصالحة الوطنية الشاملة.
كما عبّرت المنظمّات عن استنكارها لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة بمجلس نوّاب الشعب بتاريخ 24 مارس والتّي قرّرت عدم التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، مطالبة مجلس النوّاب بعدم عرقلة التمديد لمدّة 7 أشهر إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018 وهي “الفترة التي أكّدت الهيئة أنّها قادرة على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي خلالها” .
من جانب آخر، دعت المنظّمات هيئة الحقيقة والكرامة إلى ترك خلافاتهم جانبا ومزيد التنسيق والتعاون مع مختلف منظّمات المجتمع المدني وإلى التركيز على أولويات المسار في ما تبقّى من وقت على استكمال أعمالها في البحث والتقصّي من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وفي إحالة الملفّات الجاهزة على الدوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية وعلى إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه في توصيات كفيلة بردّ الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وبإصلاح الأجهزة والمؤسّسات والتشريعات ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة وحقيقية. إضافة إلى مطالبة الهيئة بتطبيق قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلّقة بالأعضاء المطرودين وتدعوها لاحترام السلطات القضائية.
كما قرّرت المنظمّات تكثيف التشاور لتكريس الآليات الكفيلة للتنسيق الفاعل بينها كإنشاء مرصد المجتمع المدني للعدالة الانتقالية لمرافقة ودعم مسار العدالة الانتقالية ومتابعة أعمال الهيئة عن قرب والاستعداد لمواصلة العمل في مرحلة ما بعد إنهاء الهيئة مهامها وخاصة تنفيذ التوصيات التي سيتضمّنها التقرير النهائي.
للإشارة فالمنظّمات الموقّعة على البيان المشترك هي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية القضاة التونسيين، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للمحامين الشبّان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب، البوصلة، مركز دعم التحوّل الديمقراطي وحقوق الإنسان، جمعية مخبر الديمقراطية، شبكة دستورنا، الجمعية التونسية للدفاع عن الحرّيات الفردية، خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل، لن ننساكم جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة، جمعية الكرامة، جمعية العدالة وردّ الاعتبار، جمعية إنصاف قدماء العسكريين، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، أخصائيون نفسانيون في العمل”تونس”، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، محامون بلا حدود، المنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب، جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب، فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفّتين، المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
فاتن حمدي
