صوت الشعب صوت الحقيقة
اعتبرت هيئة النفاذ إلى المعلومة في بلاغ لها أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية المعروض في صيغته الحالية من قِبل رئاسة الحكومة على أنظار مجلس النوّاب يمثّل تراجعا خطيرا عن الحقّ في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها صراحة صلب الفصل 32 من الدستور وإخلالا بمبدأي الشّفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة ما يوفّر ذريعة للهياكل العمومية بممارسة سياسة التّعتيم عن المعلومة المتّصلة بإدارة الشّأن العام تحت غطاء حماية المعطيات الشخصيّة.
كما عبّرت الهيئة عن استيائها من عدم استشاراتها المسبقة من قبل رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون قبل عرضه على مجلس نوّاب الشعب مثلما يقتضيه الفصل 38 الفقرة (05) من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في في مارس 2016 المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة والذي ينصّ على وجوب إبداء الهيئة لرأيها في مشاريع القوانين وجميع النصوص الترتيبيّة ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة.
وطالبت الهيئة رسميّا مجلس النوّاب بتخصيص جلسة استماع لها في أقرب الآجال لتبيّن تحفّظاتها بخصوص مشروع القانون، داعية اللّجنة البرلمانية المعنية إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النصّ المحال إليها حفاظا على ما تحقّق من مكاسب في مجال الحقوق والحرّيات العامة واحتراما لدور الهيئة في ضمان ممارسة هذا الحقّ.
فاتن حمدي
