صوت الشعب صوت الحقيقة
بمناسبة الذكرى 62 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، تمّ اليوم الجمعة 10 أوت 2018، الإعلان عن إحداث تنسيقيّة تظمّ حوالي 100 جمعيّة ومنظمة وإئتلاف مدني بهدف العمل على تعزيز “حركة مواطنيّة من أجل الحريّات والمساواة”.
وقد عبّر ممثلو الحركة النسويّة والحقوقيّة، خلال ندوة صحفيّة بمقر النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين، عن تجندهم للدفاع عن المساواة والحريات.
وقالت رئيسة الجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فرواس، في تصريح لـ”صوت الشعب” إنّ الإعلان عن هذه الحركة يأتي في سياق عام اتسم بمحاولات تفكيك أركان الدولة والعصف بالمسار الديمقراطي برمّته عبر التناحر المحموم على الحكم في أفق 2019 والتعطيل الممهنج للهيئات الدستورية على غرار “العبث بمسار تركيز المحكمة الدستورية “.
وأضافت أنّ تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة من خلال ضرب المرافق الحيوية من صحة وتعليم بما فاقم تفقير الشعب التونسي وأطلق العنان للقوى الرجعية والظلامية للتغلغل في مفاصل الدولة والمجتمع والسعي إلى الانقلاب على مكتسبات الشعب التونسي وإلهائه بمقولات الهوية وإثنائه عن تطلعاته في دولة الحريات والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية كلّها عوامل تدفع الحركة النسوية والحقوقية إلى التمسّك بمطلبها المبدئي المتمثل في تطوير مجلة الأحوال الشخصية وإتمامها بنصوص تشريعية تجسّد مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها فيما يتعلّق بالمساواة والحريات الفردية وتتحمل مسؤوليتها الكاملة في السعي إلى تكريس ذلك وإلى تحقيق التحرر والتنمية والرقي والكرامة التي ناضل من أجلها الشعب التونسي منذ عقود.
وفي ذات السياق، قالت فراوس إنّ المنظمات والجمعيات الحقوقيّة تعتبر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة امتدادا لمطالب الحركة الحقوقية والنسوية و”فيه استجابة ولو جزئية لضرورة ملائمة التشريعات الوطنية للدستور والالتزامات الدولية لتونس”.
من جانبهم، أعرب ممثلو المنظمات والجمعيات المكوّنة للحركة عن دعمهم
لجلّ ما جاء فيه من مقترحات ونددوا بما وصفوه بـ”حملات التشويه والمغالطة والتشكيك التي طالت عضوات وأعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة وبالصمت الرسمي والسياسي المريب الذي لحق تلك الحملات الهوجاء”. وذلك وفق تعبيرهم.
وطالبت الأطراف المذكورة بتنقيح شامل لمجلة الأحوال الشخصية معتبرين أنها “حافظت في جوهرها على النظام الأبوي عبر احتكار رئاسة العائلة للزوج واعتبار المرأة سلعة تباع وتشترى بشرط المهر وإقصاء النساء من الثروة عبر التمييز في الميراث على أساس الجنس”.
كما أعلنوا اعتزامهم تقديم مبادرة تشريعية تترجم ما اقترح في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من ضرورة تبني مجلة للحريات الفردية تقطع مع هيمنة الفكر الذكوري وسلطة الجماعة باسم الأخلاق الزائفة واستبداد الدولة.
وشددوا على تمسّكهم بتلك المطالب باعتبارها “استحقاقات مشروعة، التقت حولها أجيال من النضال الفكري والنسوي والحقوقي التونسي، لا تقبل المساومة وتحقيقها يستوجب إرادة سياسية واضحة لا غبار عليها.
وأكّدوا على مواصلة دفاعهم عن الحريات العامة والخاصة وعن المساواة التامة والفعليّة صلب حركة مواطنية تقدمية متكاثفة ومتضامنة تقف إلى إلى جانب النساء التونسيات وإلى جانب الفئات الهشة التي تعاني من مختلف مظاهر التمييز والتهميش والإقصاء .
-* لطفي الوافي
