ندّدت التنسيقيّة الوطنيّة للحركات الاجتماعية، في بيان لها اليوم الجمعة 17 أوت 2018 ، بالتعاطي الأمني مع الحراك الإجتماعي إثر فضّ اعتصام “شباب بلا قيود” المطالب بالتشغيل بمقر معتمدية فوسانة من ولاية القصرين من قبل قوات الحرس الوطني باستعمال القوّة.
واعتبرت التنسيقيّة أنّ السلط الجهوية بالقصرين تؤجج الوضع الاجتماعي بالجهة، مضيفة أنّها تدين بشدّة ما وصفته بـ”التعدي الصارخ على معتصمي” شباب بلا قيود” وإخراجهم بالقوة من مقر إعتصامهم بحديقة المعتمدية و تعنيفهم واقتياد عدد منهم لتحقيق معهم وهرسلتهم بمركز الأمن”.
وفي تصريح لـ”صوت الشعب”، أكّد عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية عبد الحليم حمدي أنّ التعاطي الأمني مع الملفات الاجتماعية وخصوصا مع التحركات السلمية المطالبة بالتشغيل لن يساهم سوى في تأزم الأوضاع، موضحا أنّ المعتصمين لم يقوموا بتعطيل المرفق العام كما تتدعي السلط الجهوية وأنّ اعتصامهم الذي دام حوالي ثلاثة أشهر كان في الحديقة الخلفيّة للمعتمدية.
واستنكر حمدي تجاهل مطالب المعتصمين المتمثلة أساسا في الحق في التشغيل طيلة هذه المدّة، معتبرا أنّ السلط المحلية والجهوية والمركزية تلتف على الحقوق الدستورية للمعتصمين في إشارة منه إلى الحق في التشغيل والحق في التظاهر السلمي المكفولين دستوريا، وفق تعبيره.
وعبّرت التنسيقية عن دعمها المطلق لاعتصام “شباب بلا قيود” في الدفاع عن الحق في التشغيل
وعن تمسكها بالدفاع عن الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين بما في ذلك الاعتصام.
كما طالبت، في بيانها، “السلط الأمنية إلى إلتزام الحياد واحترام الحق في التظاهر حتى لا تكون أداة بيد سلطة الوالي و رئيس الحكومة لضرب الحراك الاجتماعي”
ودعت مختلف الحركات الاجتماعية إلى المشاركة في يوم تضامني مع شباب فوسانة والذي سيحدد لاحقا بالتنسيق مع “اعتصام شباب بلا قيود”.
لطفي الوافي