صوت الشعب صوت الحقيقة
نظمت جمعية ابن الهيثم للثقافة والعلوم، السبت 15 سبتمبر 2018 بدار الثقافة ابن رشيق، ندوة فكرية تحت عنوان “إشكالية المساواة والعدالة اليوم”.
وتمحورت الندوة حول مسألة المساواة في الإرث وتضمنت عددا من المداخلات لكل من الأستاذة زينب توجاني المختصة في الحضارة الاسلامية التي قدمت مداخلة بعنوان ” في حتمية المساواة: جدل الميراث في تونس نموذجا” وأستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة التونسية محسن الخوني الذي تناول ” البعد الإشكالي لمسألتي المساواة والعدالة”. وكانت المداخلة الثالثة للأستاذ أنور القوصري وتمحورت حول ” مفهوم المساواة في الدستور وإكراهاته”.
وتمحورت الندوة حول مسألة المساواة في الإرث وتضمنت عددا من المداخلات لكل من الأستاذة زينب توجاني المختصة في الحضارة الاسلامية التي قدمت مداخلة بعنوان ” في حتمية المساواة: جدل الميراث في تونس نموذجا” وأستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة التونسية محسن الخوني الذي تناول ” البعد الإشكالي لمسألتي المساواة والعدالة”. وكانت المداخلة الثالثة للأستاذ أنور القوصري وتمحورت حول ” مفهوم المساواة في الدستور وإكراهاته”. واعتبرت الأستاذة زينب توجاني أن مسألة المساواة في الميراث في صميم الحراك الاجتماعي المنادي بالعدالة الاجتماعية. وأضافت أن مطالب الحركة النسوية التونسية ليست شكلية أو مسقطة على المجتمع بل تتنزل ضمن سياق الانتقال الديمقراطي، مشددة في ذات السياق على ضرورة سقوط الثقافة الذكورية مثلما سقط الاستبداد السياسي.
وأوضحت توجاني أن المساواة في الميراث تعتبر جزء من تحقيق ذات المرأة وهي، حسب قولها، حتمية يعيشها المجتمع ولا تتناقض مع المطالبة بالتنمية وبالعدالة الاجتماعية بل هي في صميمها.
من ناحيته، اعتبر الأستاذ محسن الخوني أن المساواة التامة والفعلية لا تكون خارج إطار العدل والعدالة، مؤكدا على ضرورة الفهم السليم لمفهوم العدالة والإيمان بالقدرة على التقدم وتغيير ذهنية المجتمع.
وأضاف أن هذه المسألة مرتبطة بالإلتزام بكل القضايا المتعلقة بالتفكير النقدي التاريخي الانساني. كما دعا الخوني إلى وجوب إحداث قنوات دعائية واختيار الأسلوب المناسب والتقنيات المناسبة من أجل بث الوعي الحداثي. في جانب آخر من مداخلته، سلط الخوني الضوء على عوائق التفكير الموضوعي، معتبرا أن من أهمها عدم ترسيخ الوعي التاريخي الذي يجعل التاريخ مرجعا في مثل هذه المواضع.
