في إطار عودة الديكتاتورية و الإستبداد و ضرب المكتسبات التي إفتكها شعبنا من مفقرين و معطلين و مناضلين بدمائهم مثل ثلاث أعضاء من المكتب الجهوي لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والمفروزين امنيا وليد اليعقوبي بسام الهلايلي و محمد الحربي على انظار الدائرة الجناحية للمحكمة الإبتدائية بالقيروان على خلفية إعتصامهم بمقر معتمدية القيروان الشمالية   احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة التي اعتمدتها حكومة الشاهد في تسوية ملفهم و مطالبة الحكومة بتطبيق و تفعيل تعهداتها مع المفروزين و أخرها إتفاق 27 نوفمبر 017 2 المبرم بين رئيس الحكومة و الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل و القاضي بتسوية وضعية المفروزين امنيا .

هذه المحاكمة تمت بتاريخ 09 أكتوبر 2018 وهي تأتي في إطار تجريم الحراك الإجتماعي و الإحتجاجي  حيث وجهت لهم تهم كيدية متمثلة في تعطيل حرية الشغل و التهديد بالعنف و التعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني و هي ليست الوحيدة التي تتم في هذه الفترة من الأزمة الشاملة التي تعيشها بلادنا و التي تسبب فيها الإئتلاف الحاكم  الذي يسعى لتكريس الإستبداد و إسكات كل نفس حر و مواجهة الإحتجاجات الإجتماعية بعصا القمع البوليسي و تلفيق التهم و المحاكمات حيث تم إيقاف الطالبة رحمة الخشناوي على  خلفية نشاطها النقابي بالجامعة كما سبق أن  تم إيقاف المنصف الهويدي وهومعطل عن العمل  والاعتداء عليه  و إحالته  للمحاكمة .

تزامنا مع محاكمة  المفروزين امنيا بالقيروان نفذ المكتب الجهوي لإتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان وقفة إحتجاجية بالمحكمة الإبتدائية رفضا لتجريم التحركات الإحتجاجية رغم المحاولة الشرسة لقمع هذه  الوقفة ومنع المحتجين من أدائها  من قبل البوليس الهمجي وبحضور عضو المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد المعطلين حياة عمامي و فرع الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان.

محمد الحربي