صوت الشعب صوت الحقيقة
يجري اليوم تصويت نواب الشعب على التعديل الوزاري الواسع الذي اجراه رئيس الحكومة في ظروف استثنائية لم تشهدها مختلف التشكيلات التي تداولت على الحكم منذ 14 جانفي 2011. فرئيس الحكومة مجمد تنظيميا من طرف قيادة الحزب التي رشحته لهذا المنصب في 2017.
والكتلة الاولى التي افرزتها انتخابات 2014 لم تعد الاولى وجزء منها التحق برئيس الحكومة في اطار ما يسمى بالكتلة الوطنية التي يتراسها النائب الذي كان يتبجح بالتعبير عن ولائه وطاعته للرئيس المؤسس.هذه الكتلة المشكلة حديثا خسرت منذ اسابيع خلت بعض النواب المنتمين للوطني الحر الذي التحق بدوره بحزب نداء تونس وبات رئيسه يدعو الشاهد الى الرحيل بعد فترة من التوافق والانسجام معه.
حركة النهضة مرت بسرعة من مؤيد لبقاء الشاهد على راس الحكومة بشرط اعلانه عدم الترشح للانتخابات القادمة الى شريك في الحكم معه وداعم له شرط الذهاب بسرعة الى تنفيذ الاصلاحات الكبرى التي يطالب بها صندوق النقد الدولي وهي مهمة تحرص حركة النهضة كل الحرص على تجسيمها ارضاء للجهات الخارجية والظهور بمظهر الخادم المطيع للاجندات الاستعمارية الجديدة وقد اختارت النهضة ان يتقلد وزراءها الحقائب القادرة على انجاز تلك المهمة وهي مسالة استراتيجية بالنسبة للحزب الاخواني الذي بات يتحكم في مشهد الحكم.
حكومة الشاهد المعدلة تضم الى جانب التجمعيين وزيرا له علاقات تعاون مع الكيان الصهيوني وهو لا يخفي ولاءه لهذا الكيان الغاصب لارض فلسطين اضافة الى تضارب مصالحه- باعتباره مستثمرا في السياحة وله وكالة اسفار سياحية – مع حقيبة وزارة السياحة الموكولة له.
حزب مشروع تونس يقفز من لعب دور المساندة المشروطة والمندد باي تعامل مع الحزب الاخواني في اطار الولاء لبعض الجهات الاقليمية الى دور الشريك في الحكم وهو ممثل باكثر من حقيبتين وزاريتين.وقد خسر بدوره البعض من نوابه الذين التحقوا بالكتلة الوطنية. الثابت والواضح في هذا المشهد الذي تغلب عليه الحسابات وسياسة قلبان الفيستة والقفز هنا وهناك هو عدم الثبات وعدم الاستقرار.ومؤيدو حكومة الشاهد قد يتغيرون بين الفينة والاخرى وفقا للامزجة المتقلبة والمصالح والحسابات والضغوطات الخارجية والداخلية.
وهذا لن يساعد على الاستقرار ولن تتوفر للحكومة المعدلة شروط النجاح الدنيا. الحكومة ستمر ولكن الواضح ان المعارضة التقليدية ( الجبهة الشعبية-التيار الديمقراطي- الكتلة الديمقراطية …) هي الطرف الوحيد الذي سيصوت بالتاكيد ضد التعديل الوزاري المقترح رفضا منه لهذه الحكومة التي تعتمد مثل سابقاتها نفس الخيارات و نفس البرنامج.اما باقي الغاضبين والرافضين لها السبب او ذاك فغير مضمونين والارجح انهم سيصوتوا لفائدة التعديل مع بعض الاستثناءات التي لن تؤثر على النتيجة.
الحكومة المعدلة ستحظى اذا بتاييد غالبية المجلس ورئيسها سيسجل انتصارا سياسيا ومعنويا على غريمه في النداء السبسي الابن وعلى رئيس الدولة المنحاز لابنه.
لكن هذا الانتصار شكلي وعابر ولا يوفر الضمانة الحقيقية لاستقرار الحكومة ومضيها في ادارة مجمل الملفات المطروحة وفي مقدمتها ملفات الاستثمار والتشغيل والاسعار والقدرة الشرائية لعموم الاجراء والتوازنات المالية والمديونية والاحتياطي من العملة الصعبة الذي دخل مرحلة الخطوط الحمر اضافة الى ملف مقاومة الارهاب…
الملفات متعددة ومعقدة وهي عصية على الحكومة المصرة على اتباع نفس النهج الليبرالي المتوحش والاذعان لاملاءات صناديق النهب الدولية التي لن تقود الا الى مزيد استفحال الازمة التي ستشكل بدورها دافعا قويا للاحتجاجات الجهوية والقطاعية والمحلية.
احتجاجات من المرجح ان تكون واسعة وحادة بالنظر لحالة القهر والغبن والتهميش التي تعيشها غالبية الشعب.
وما يعسر المهمة على الحكومة المعدلة اضافة الى البرنامج والخيارات هو تفرغ اغلب عناصرها لمهمات الاعداد والاستعداد للانتخابات القادمة بما يتطلبه ذلك من شروط ومهمات ياتي في مقدمتها تاسيس الحزب الجديد الذي سيبعثه الشاهد ليكون اداة العمل لفريقه الجديد في المرحلة الحالية والقادمة ( مرحلة الاعداد للانتخابات ومرحلة حكم البلاد بعدها) وما سيتطلبه ذلك من جهد ووقت وامكانيات ستكون على حساب العمل الحكومي المتميز دائما بالبريكولاج والمغالطة للتغطية على العجز والفشل.
نعتقد ان حسم مسالة بقاء هذه الحكومة من عدمه مرتبط وثيق الارتباط بالشارع التونسي وبدور المعارضة الديمقراطية والتقدمية في علاقة بهذا الشارع الذي سيلجا للاحتجاج دفاعا عن جلده.هل ستقدر هذه المعارضة على توحيده وتاطيره وقيادته وتوجيهه الوجهة الصحيحة وتجنيبه التهميش والفوضى ام انها ستكتفي بالمواكبة والمشاركة والتاييد.
الاكيد ان رحيل هذه الحكومة ان حصل سيشكل ضربة قاسمة لمكوناتها الاساسية بما يساعد على اعادة صياغة مشهد جديد تتبوا فيه المعارضة الديمقراطية والتقدمية مكانة افضل.
علي البعزاوي
