بعد مسار نضالي متصاعد في السنة الفارطة ها أن قطاع التعليم الثانوي دخل في الأيام الأخيرة في تحد جديد تمثل في مقاطعة الامتحانات و الهدف هو دفع السلطة بمكوناتها على الاستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة وهي مطالب حولها إجماع قطاعي كبير يؤكده نجاح كل المحطات الاحتجاجية و النضالية لقطاع الثانوي.
إثر إيقاف المسار النضالي السابق من طرف الهيئة الإدارية الوطنية في أفريل الماضي و تبني قيادة المنظمة تحقيق جميع المطالب ثم عدم توفقها في ذلك إضافة إلى ما حصل إثر الهيئة الإدارية القطاعية التي أقرت مقاطعة الامتحانات بقي الجميع ينتظر مآل هذا القرار ومدى قدرة القطاع على استعادة وحدته في ضل منغّصات داخلية عديدة وتربص خارجي و الهدف في كلتا الحالتين إنهاك القطاع و تقزيم هياكله و سلط قراره و قياداته لأغراض تختلف هنا و هناك.
بعض بيانات المساندة التي صدرت من بعض القطاعات قد تكون ساهمت في “تهدئة” المناخ الداخلي بالمنظمة إلا أن العامل الرئيسي في تقديري يبقى الخلاف الحاد بين الاتحاد و السلطة حول مفاوضات الوظيفة العمومية مما خلق متنفسا لقطاع الثانوي ليخوض محطته النضالية بنوع من الأريحية و دون تيار داخلي مجهض للنضالات و محبط للعزائم.
إن المتابعين للشأن النقابي عن قرب يعرفون مدى الخطر الذي يهدد المنظمة
–و هذا حوله نوع من الإجماع الداخلي
– و مدى الخطر الذي يتربص بقطاع التعليم الثانوي
–و هذا فيه خلاف داخلي كبير نظرا لاختلاف المصالح
– لذلك فإن الاكتفاء بالمساندة الورقية و الكلامية لم يعد كافيا ليس لمساعدة القطاع على تحقيق مطالبه، فهذا تتكفل به قيادات القطاع و سلط قراره و قواعده و هو ما نجحوا فيه لحد الآن، بل لمنع استهدافه عبر سياسة كسر العظام المزدوجة التي أصبحت بارزة للعيان و وصلت مرحلة متقدمة تتطلب تفعيل التضامن النقابي و تجسيد هذا الوعي بالخطر الذي يتهددنا جميعا حتى و إن كان “للبعض” من أبناء الدار وجهة نظر أخرى تؤكدها مواقفهم و سلوكاتهم.
المطلوب إذا هو هبة جماعية لقطاعات و جهات مناضلة لإيقاف نزيف استهداف التعليم الثانوي.
و ما أقصده بالقطاعات و الجهات المناضلة تلك التي لها الوعي بخطورة الوضع و دقة المرحلة و لها الاستعداد عمليا لرفع “لا” كبيرة في وجه السلطة و كل من يلتقي معها موضوعيا من خلال مواقفه و سلوكه و أثره المكتوب و المنطوق وليس بالاعتماد على الكلام الفضفاض و الجمل المنمقة.
المطلوب إذا خطة احتجاجية و نضالية متصاعدة بمن “حضر” أي بمن كان مستعدا و جاهزا و قطاع التعليم الأساسي سيكون حتما في الصدارة و وجب علينا أن نبادر بالاتصال بالقطاعات و الجهات و خلق رأي عام نقابي ضاغط و غير متردد.
ما عبر عنه عديد النقابيين و الهياكل القطاعية و المعلمين في المدة الأخيرة يؤكد جاهزية قطاعنا.
أما بالنسبة للأشكال الاحتجاجية و النضالية فالأفضل أن يتم الإعلان عنها من طرف من سينخرط في هذه الخطة.
المهم ألا يتوهم أي قطاع و لا أي جهة على القدرة الفردية على إسناد التعليم الثانوي كما أن عملية الاتصال و النقاش مع بقية الهياكل لا يجب أن تتجاوز بعض الأيام لكي لا تطول.
و للحديث بقية…
سليم غريس
– عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي