صوت الشعب صوت الحقيقة
للمرة الثالثة على التوالي في بحر أقل من سنة يقرّر البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. فبعد زيادة أولى في شهر مارس من السنة الماضية بـ 75 نقطة أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة بـ 1 % أي بمائة نقطة في شهر جوان 2018 لتصبح نسبة الفائدة المديرية 6.75 %. وها هو اليوم يعلن زيادة ثالثة بمائة نقطة أخرى لترتفع نسبة الفائدة في تونس من 5 إلى 7.75 % الآن. وقد برّر البنك المركزي، وكالعادة، هذه الزيادة بسعيه إلى التحكّم في التضخم المالي الذي بلغ السنة الماضية معدل 7.5 %. ومرة أخرى يلقى هذا القرار معارضة واسعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بما في ذلك منظمة الأعراف واتحاد الشغل. واضطرّت وزارة المالية في حركة تمويهية إلى إصدار بلاغ تعلم فيه الإذن للبنوك بعدم الترفيع في نسبة الفائدة على قروض السكن.
إنّ حزب العمّال:
يعتبر أنّ هذا التّمشّي المنقاد برؤية نقديّة بحتة لا تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والمالية الأخرى ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد عامّة وعلى قدرة المؤسسات على الاستثمار واستهلاك العائلات وخاصة منها الفقيرة ومحدودة الدخل.
– كمايعتبر أن هذا التمشي الذي لا يأخذ في الاعتبار العوامل الحقيقية في ارتفاع نسبة التضخم كتراجع قدرات الإنتاج وتدنّي نسبة الإنتاجية ونمو عامل الاستهلاك السياحي وتفاقم عجز الميزان التجاري ونسبة التضخم المستورد سيعمق الأزمة الاقتصادية ويرفع من نسبة التضخم بدل التحكم فيها.
– وإلى ذلك كله فإن هذا التمشي سيتسبّب في زيادات إضافية في أسعار العديد من المواد ويُفرغ الزيادات الأخيرة في الأجور من محتواها وسينعكس بالتالي سلبا على قدرات العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل على مواجهة حاجيات السكن والاستهلاك وبالتالي سيزيد في دهورة المقدرة الشرائية لغالبية الشعب التونسي.
لذلك فإنّ حزب العمال:
– يؤكّد صواب موقفه وموقف نوّابه في البرلمان بالتصويت ضد القانون الأساسي للبنك المركزي وخاصة البند الخاص باستقلاليته. ويضمّ صوته إلى كلّ المنادين بتعليق العمل بمثل هذه القرارات.
ويعتبر أنه آن الأوان لمراجعة الأحكام الخاصة باستقلالية البنك المركزي الذي تحوّل بمفعول ذلك إلى أداة لتنفيذ السياسة النقدية التي يُمليها صندوق النقد الدولي على بلادنا وهي سياسة منافية تماما لمنهج معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها.
– يُحمّل منظومة الحكم الحالية، رئاسة وحكومة وبرلمانا، مسؤولية ما سينجرّ عن مثل هذه القرارات من آثار اجتماعية ستؤدّي حتما إلى انفجارات جديدة.
– يؤكّد مرّة أخرى أن لا سبيل لمواجهة التّدهور العام الذي شمل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلاّ بمراجعة خطة التنمية الحالية مراجعة شاملة وعميقة قوامها استقلالية القرار الوطني وبناء أسس اقتصاد وطني منتج ومندمج وموجّه لخدمة جماهير الشعب يثمّن المقدّرات الاقتصادية والبشرية التونسية.
– يدعو كافة القوى الديمقراطية والاجتماعية إلى التصدي لسياسات الائتلاف الحاكم اليميني التي تهدف إلى مزيد تفقير الشعب ورهن البلاد.
حزب العمّال
تونس في 21 فيفري 2019
