في تقرير دائرة المحاسبات:أمام نظافة يد الجبهة الشعبية، إخلالات للبقية ترتقي إلى مستوى الجرائم

سلاف الكافي 

لئن تداولت مختلف وسائل الإعلام ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول نتائج أعمال الرقابة على  تمويل الحملة الانتخابية البلدية مكتفية في معظمها بالملخص الذي قدمته دائرة المحاسبات في الندوة الصحفية إلا أنه لا احد تساءل عن تفاصيل قد تبدو في ظاهرها اقل أهمية من الأرقام المقدمة لكنها في باطنها تخفي وقائع ومغالطات وتجاوزات خطيرة جدا

مهما كان حجم أي حزب في تونس، ليس من حقه الإجرام في حق الشعب، لذلك لابد من تطبيق وتنفيذ القوانين حتى لا تتحول إلى مجرد أدوات للتسويق لديمقراطية مغشوشة. لكن للأسف الشديد، تطبيق وتنفيذ القانون في بلادنا أصبح موجا ضد فئة دون غيرها فهولا يشمل من هم في الحكم ومن لفّ لفّهم.

من هنا نفهم أن التجاوزات الخطيرة للأحزاب الحاكمة خاصة كان مردّها ثلاث عناصر سنتناولها بالتحليل في هذا المقال، وهي استغلال النفوذ للحصول على  منافع حزبية ضيقة،  الاستفادة من استحالة النفاذ للمعلومة رغم ترسانة القوانين التي تمت المصادقة عليها لكنها بقيت حبرا على ورق ثم التأكد من الإفلات من العقاب  في حالة وجود عقوبات مسلطة.

  فمعظم تلك الأحزاب موّلت جزء هام من القائمات المستقلة  ورغم أن الرأي العام يعلم ارتباطها بالأحزاب الحاكمة و المتنفذة كما أن عدة قيادات في تلك الأحزاب أشارت إلى ذلك إلا أن القانون لم يطبق ،وهو ما يعتبر مخالفة خطيرة للقانون باعتبار التمويل صدر عن ذات معنوية وبذلك حتى  في حالة إسقاط قائماتها يبقى لها البديل من خلال ما يسمى زورا بالمستقلين.

أمثلة لاستغلال النفوذ من خلال تقرير دائرة المحاسبات:

– زخر تقرير دائرة المحاسبات بعدة أمثلة لتجاوزات خطيرة، حيث ذكر مثلا أن البريد التونسي أفاد انه” تعذر على  مصالحه التصريح بكل عملية فتح حساب عبر نظام البنك المركزي لتبادل المعطيات لان منشور البنك المركزي التونسي عدد 03 لسنة 2018 استثنى البريد التونسي من القيام بفتح حسابات بريدية خاصة بالانتخابات البلدية 2018″ ومع ذلك تم فتح حسابات بريدية جارية لبعض القائمات.

من جهة أخرى،  سجلت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مثلا بث إحدى القنوات لومضة اشهارية لحزب نداء تونس خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية…. كما سجلت تجاوزا خطيرا للفصل 27 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي يمنع خلال الحملة الانتخابية بث كل خطاب رسمي أو تدخل إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة أو الجمهورية أو أعضاء  مجلس نواب الشعب يتضمن أي نوع من أنواع الدعائية من خلال تصريحات مسئولين مثلت دعاية انتخابية.  في نفس السياق،  خلافا لمقتضيات الفصل 23 من القرار المشترك سابق الذكر والذي يلزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بمنع ظهور كل من ترشح من المنشطين ومحرري الأخبار ببرامجها الإذاعية و التلفزية خلال الفترة الانتخابية وهو ما لم ينطبق على احد مرشحي حركة النهضة في صفاقس الذي ظهر في برنامج رياضي

– تم من خلال إعادة احتساب مجموع موارد القائمات المترشحة بالاستناد إلى  وثائق الإثبات المؤيدة للحسابات المالية الوقوف على فوارق بين هذا المجموع وقيمة الموارد المسجلة بالقائمات التأليفية المداخيل والمصاريف،  تتصدر حركة النهضة من خلال 100 قائمة وصلت الفوارق لديها إلى 17000 د.ت، تليها حركة نداء  تونس ب 53 قائمة وصلت بعض التجاوزات فيها ل 53000 د.ت، ثم التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر وحركة مشروع تونس ثم آفاق تونس ،بينما لم تسجل أي مخالفة لقائمات الجبهة الشعبية في هذا الموضوع..

كما نجد القائمات المستقلة القريبة جدا من الأحزاب الحاكمة او المدفوعة من أطرافه تسجل تجاوزات خطيرة  وصلت نسبة الفارق بين قيمة الموارد المحتسبة من قبل دائرة الحسابات والقيمة المدونة بالقائمة التاليفية المداخيل والنفقات إلى مثلا 100% بالنسبة “لقائمة بوشمة يد وحدة” و84% “لنبر المستقبل”

-بالنسبة للنفقات،  سجلت دائرة المحاسبات تجاوز 105 قائمة من حركة النهضة وصلت إلى  17000 د.ت، و99 قائمة لنداء تونس وصلت التجاوزات فيها إلى  أكثر من 70000 د.ت، يليها التيار الديمقراطي ب 33 قائمة، بينما لم تسجل كالعادة أية مخالفة للجبهة الشعبية بالنسبة للقائمات المستقلة حيث سجلت مثلا قائمة “أريانة المزيانة ” تجاوزات وصلت إلى  نسبة فارق قدرت  بنسبة 77 بالمائة.

كما نلاحظ أن شعارات الحملة الانتخابية سواء منها ما تعلق بالأحزاب أو القائمات المستقلة وبارتباطها بالمخالفات والتجاوزات المالية وشراء الذمم والإفلات من العقاب تكون قد ساهمت في تشويه الانتخابات والنضال السياسي والمدني بكونها ترفع شعارات وتمارس عكسها. فمن بين تلك الأحزاب من رفع شعار مقاومة الفساد وفي الحقيقة مارس الفساد المالي والتلاعب على الناخب وتمكن إلى حد الآن من الإفلات من المتابعة القانونية.

أما فيما يخص الجبهة الشعبية فقد رفعت شعارا مركزيا خلال الانتخابات البلدية وهو اليد النظيفة، وهو ما أكدته دائرة المحاسبات في تقريرها المتعلق بالحملة الانتخابية البلدية. لان الجبهة الشعبية رفعت ذاك الشعار قولا وفعلا ودون مزايدة.