صوت الشعب صوت الحقيقة
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها الصادر يوم 14 ماي الجاري السلطات القضائية بتحمّل مسؤولياتها كاملة للتصدّي لكلّ تهديد يستهدف الأفراد والحرّيات الخاصة. 
كما ندّدت الرابطة بالتصريحات غير المسؤولة خاصة منها المتضمّنة للقتل والعنف وسفك الدماء وذلك إثر تواتر الدعوات إلى القتل التي تستهدف شخصيات تونسية مختلفة، بعضهم في أعلى هرم السلطة التنفيذية، معتبرة أنّ تنامي خطاب الكراهية يمثّل خطرا على الدولة المدنية خاصة عندما يصدر عن سلطات مسؤولة وفي فضاءات عمومية.
وعبّرت الرابطة عن رفضها كافة أساليب التهديد بالعنف باعتباره مدخلا للاغتيالات السياسية، مذكّرة في هذا الخصوص بما حصل قُبيل تنفيذ جريمتيْ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما سبقهما من اتهامات وتهديد في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.
كما دعت كلّ القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في نشر ثقافة التسامح والدفاع عن مبادئ الدولة المدنية والتصدّي للأفكار والممارسات الكليانيّة.
للتذكير فقد نشر النائب بمجلس نوّاب الشعب فيصل التبّيني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” شريط فيديو حذّر فيه من تبعات ومخاطر الإمضاء على اتفاقية التبادل الحرّ المعمّق والشامل بين تونس والاتّحاد الأوروبي “الأليكا” متوجّها إلى رئيس الحكومة بقوله إذا تمّ التوقيع على هذه الاتّفاقية وفي صورة وصولي إلي الحكم فإنّ مآل الشاهد سيكون الإعدام رميا بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة على مرآى التونسيين”.
فاتن حمدي
