بدعوة من الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتّحاد العام التونسي للشغل نفّذ المتقاعدون يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون للمتقاعدين والذي لم يصدر إلى اليوم. وفي تصريحه لـ“صوت الشعب” قال عبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين أنّ هناك خلافا بين المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل الذي تبنّى مطالبهم ويتفاوض حولها ورئاسة الحكومة حول مضمون الأمر الحكومي بتاريخ غرة ماي 2019 حول الزيادة في الأجر الأدنى المضمون للمتقاعدين، حيث أنّ رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم غرة ماي الفارط أنّ الزيادة ستكون بداية من شهر ماي الجاري في حين أنّ المنظمة الشغيلة والجامعة العامة للمتقاعدين تطالب بالمفعول الرجعي لهذه الزيادات بداية من شهر جانفي 2019.
وأضاف الناصري أنّ المتقاعدين يعانون إلى اليوم من تدهور مقدرتهم الشرائية خاصة وأنّهم لم يتحصّلوا منذ سنة 2017 على أيّة زيادات على غرار الزيادات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ليتفاجأوا أنّ إعلان رئاسة الحكومة حول الزيادات سيكون فقط بداية من شهر ماي 2019 دون أيّ تعديل حسب الزيادات الفارطة. وأكّد الناصري أنّه في حالة مواصلة سياسة المماطلة والتسويف تجاه المتقاعدين فسيتمّ تنظيم تحرّكات تصعيدية أخرى مستقبلا دفاعا عن حقوقهم المشروعة.
فاتن حمدي