صوت الشعب صوت الحقيقة
حَمل عدد يوم 24 جانفي 2014 من الرائد الرسمي مفاجأة أذهلت أصحاب دور النشر والمكتبات والموزعين، مفاجأة مثلت صدمة لهم على اعتبار أنها أعادت ما كان قد تم إلغاؤه سابقا بخصوص حرية النشر والتوزيع.
هذه المفاجأة أمضى عليها السيد علي العريض رئيس الحكومة المستقيلة بتاريخ 7 جانفي 2014 وتقضي بعودة وصل الايداع القانوني لكل المنشورات والكتب والمؤلفات والصحف والمجلات القادمة من الخارج.
وفي لقاء معها عبّرت السيدة سلمى جبّاس مديرة مكتبة الكتاب ورئيسة نقابة الموردين والموزعين للكتاب عن الاستياء العميق والوقع السيء لهذا القرار على كل الكتبيين وأصحاب دور النشر والموردين والموزعين للكتاب.
وقالت السيدة سلمى جبّاس انه قرار أحادي لم يؤخذ فيه برأي أصحاب الشأن وهو يتنافى ومبادئ الدستور المصادق عليه حديثا والذي ينتصر لحرية النشر والتوزيع… وأضافت نقيبة المورّدين والموزعين إنه قرار جائر في حق الناشرين هو قرار «قنبلة» أهداه لنا السيد علي العريّض قبل استقالته من رئاسة الحكومة.
وتساءلت: هل يعقل لصاحب دار نشر عند استيراد كتاب وحيد من الخارج تلبية لطلب حريف توفير نسخة ثانية من ذات الكتاب يسلّمه الى وزارة الداخلية في اطار «الايداع القانوني»!!؟
وأضافت السيدة سلمى جبّاس ما يمكن فهمه من هذا القرار الرغبة في إبعاد المؤلفات الاجنبية ومنعها من الدخول الى تونس وكشفت مديرة مكتبة الكتاب ونقيبة المورّدين والموزعين: إن قطاع النشر والتوزيع في حاجة الى اعادة هيكلة على أكثر من صعيد فنحن لا يمكن لنا الحديث على الثقافة دون الكتاب وهذا من أولويات وزير الثقافة الجديد الذي نتوسم فيه الخير لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بالكتب المدعّمة والنشر والحسم في التوزيع الخاص.
لقاء مرتقب مع المهدي جمعة
وقالت السيدة سلمى جبّاس أنه بوصفها نقيبة المورّدين والموزعين تقدمت بطلب رسمي للقاء بالسيد المهدي جمعة رئيس الحكومة الحالي لعرض تداعيات هذا القرار الخطير على قطاع النشر والناشرين والموزعين للسيد علي العريض قبل استقالته على اعتبار أنه الوحيد المخوّل له قانونا إلغاؤه وما أتمنّاه هو أن نتجاوز هذا الاشكال في أسرع وقت ودون ضجيج وحتى لا نجبر على إثارته خارج البلاد.
