أكّد الناطق الرّسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ل”آخر خبر” في عددها الصّادر اليوم الثلاثاء 18 مارس 2014، أن إضرابات أعوان القباضات المالية هي إضرابات مشروعة، وقد توصل الاتحاد إلى اتفاق مع الحكومة لكن المنظمة التونسية للشغل ومن ورائها رابطات حماية الثورة شكّكوا في هذه الاتفاقية وروّجوا إشاعات بأن هذه الاتفاقية لن تمضى ولن تطبّق، ما تسبّب في تواصل الإضرابات وجعلها مفتوحة من أجل إرباك الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حسب تعبيره.
كما أكّد الطّاهري “أن نفس هذه الشّخصيات كانت ترفض إضرابات أعوان القباضات المالية في عهد الحكومة السّابقة”